الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٦٩٧

نصيب الخماس فيخرج كاملها - حينئذ - من نصيب الفلاح. كما نص مالك ثمار المساقاة)، وألحق به الأئمة حكم المزارعة (2) التي هي الخماسة في ، وهذا كله إذا كان الخماس ونحوه ممن تجب عليه الزكاة في في اصطلاحنا، حبوبه وهو المسلم. فإذا كان غير مسلم فلا تجب زكاة في نصيبه وإنما تجب الزكاة على نصيب رب الأرض خاصة (3) . ك محمد الطاهر ابن عاشور (4) (179) الزكاة في المزارعة تجب على من بلغ قسطه من الشريكين نصاباً. السؤال: الزكاة في المزارعة هل تجب في نصيب رب الأرض فقط دون نصيب العامل أم تجب الزكاة فيهما، ولو كان العامل خماساً؟ وعلى الاحتمال الثاني هل يضم النصيبان لبعضهما بحيث تجب الزكاة فيهما إن كان مجموعهما نصاباً ولو لم يبلغ أحدهما أو كل منهما بانفراده نصاباً أو لا يضمان، بل ينظر لكل منهما هل بلغ نصاباً أم لا؟ ، الجواب : إن الزكاة في المزارعة تجب على من بلغ نصيبه من الشريكين نصاباً سواء في ذلك رب الأرض أم العامل ولو خماساً من غير ضم للآخر. أحدهما قال البرزلي في نوازل الزكاة ما نصه: (ولا) زكاة على شريك في ميراث أو غيره حتى يبلغ نصيبه نصاباً ) (5) ومثله الخماس اليوم؛ لأنه شريك. : علي النيفر (6) (1) سحنون المدونة 7/4 وابن رشد البيان والتحصيل 160/12 - 163. (2) انظر مثلاً : الدسوقي على الشرح الكبير 544/3. (3) انظر تفصيل اشتراط الإسلام وعدمه مثلاً عند ابن دقيق العيد: إحكام الأحكام 2/ .184 183 (4) النهضة، عدد (3688)، والزهرة، عدد (8746) المذكورين في هامش 2. (5) أن هذا الجواب هو لأبي إسحاق التونسي، نوازل البرزلي (1/ 132ب). (6) المجلة الزيتونية مجلد (2) ، جزء (5) ذو الحجة 1356هـ - 1938م، ص 218. 681
الكتاب — ص ٦٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.