حقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ :[الأنعام: 141]، ويستدلون بهذه الآية على زكاة الزرع . فمن أصاب من الثمر أو الحب مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة سواء كان صاحب الأرض أو مستأجراً لها، أو شريكاً في الزرع أو الثمر بالمزارعة أو المساقاة وجب عليه زكاة جميع الحاصل له من الثمرة إذا بلغ نصيبه قدر نصاب الزكاة (1) ولا عبرة بما أنفقه من الأموال على تحصيل ذلك الخارج؛ لأن المال الذي أنفقه لو بقي في يده لوجب فيه الزكاة بشروطها (2). فالشرع يراه ذا مال بلغ النصاب والمراد بالمال هنا كل متمول تجب فيه الزكاة، فالزكاة حق واجب في مجموع المال لا في ربحه وربعه فقط، فلو كان الذي ينفق تسعين ديناراً في زراعة أرضه فيحصل له من غلتها ما يساوي مئة دينار لا يجب عليه كامل العشر، إذا كان الزرع يسقى بماء السماء؛ لأنه كل ربحه، ولا يقول بهذا أحد. إذ الزكاة واجبة على كل غني يملك النصاب . محمد الهادي ابن القاضي
(3)
[176] البعض من الفقهاء رأوا أن النفقات المترتبة على الزراعة تقابل ما قرره الشارع في النزول من العشر إلى نصفه عند السقي بكلفة.
السؤال: 1 - هل تحسب الزكاة من المحصول بعد خصم المصاريف أم لا؟
2 - هل من الممكن مساواة الأرض غير المسقية التي تستعمل آلات حديثة مع الأرض المسقية في نسبة الزكاة وهي 05 (4)؟
محمد الشعيبي (محام متدرب المغرب
الجواب : اعلم وفقني الله وإياك وهدانا إلى الرشد أن أبرز ما كانت
(1) انظر مثلاً : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1087 والجصاص: أحكام القرآن 3/
12 13 وابن عابدين رد المحتار 2/ 69
(2) انظر مثلاً : سحنون: المدونة 285/1. (3) الصباح، عدد (1983) في (10) صفر 1395هـ - 1975م، ص 13، ثم الهداية، سنة (2)، عدد (3) في ربيع الأول 1395هـ - 1975م، ص 97.
(4) هناك سؤال ثالث يتعلق بالزكاة والضريبة أوردته مع جوابه في موضعه الخاص به حفاظاً على وحدة الموضوع.
677
الكتاب — ص ٦٧٧