وليس يلزم بحسب التعقل انحصار ثمنية الأشياء في خصوص الذهب
(1)
والفضة معدنين يشاركهما في المعدنية الرصاص والصفر ويشاركهما في اللون واللمعان الزجاج وغيره فلذلك لم يكن لهما فضيلة إلا باصطلاح البشر على جعلهما ثمنين للأشياء من قبل كتابة التاريخ ولا شك أن ذلك ناشئ عن صعوبة التعاوض بالأعيان لما فيها من عسر التجزئة ومن ثقل الحمل، ومن اختلاف الأغراض مع ما في الذهب والفضة من الرغبة للتجمل بهما من قديم تمدن البشر، ولا شك أن الذي يستفضل أشياء عن حاجته يميل إلى الترف فكان من الترف عندهم التجمل بالذهب والفضة لجمالهما، ولقلة المقدار الموجود منهما في العالم، ولذلك رغب فيهما من كان متفضلاً فباع ما فضل عنه بمقدار منهما، فإذا هو احتاج لأصول الأشياء باع مما لديه من الذهب والفضة للمتفضل بمقدار ما يحصل به علی ،محتاجه فبتكرر هذا التعامل تعورفا في التعاوض فصارا ثمنين ألا ترى أن المتقدمين كانوا لا يتعاملون بهما نقاراً ،ومصوغين، ثم شاع ذلك مع تقادم العصور حتى تنوسي المقصد، وحتى أشربت نفوس الناس حب هذين النقدين لذاتهما، وتنوسي السبب لكونهما صارا علامة على التفضل والغنى وتعاقدت الضمائر على اعتبارهما ثمنين لسائر الأشياء. وصار التعامل بأعيان الأشياء المعبر عنه بالتعاوض يقل رويداً رويداً بمقدار تقدم الحضارة في عصر أو قطر، ويكثر التعامل بالنقدين، وإنما لم يقع التعامل بغيرهما مما هو دونهما كالرصاص والنحاس لكثرة وجوده فلا يمكن حصر مقداره حتى تنضبط الثروة، إذ يمكن لكل أحد أن يقطع منه كمية فيصبح ذا ثروة، وذلك فساد، إذ المراد أن تكون الثروة حقيقية لا تحصل إلا في مقابلة بذل أشياء. ولم يقع التعامل بما فوقهما كاللؤلؤ والحجارة الكريمة لعزة وجودهما فلا يحصل من الكمية الرائجة منهما ما يسدد أثمان الأشياء، ثم إن للذهب والفضة بعد ذلك خصائص مبينة في علم الاقتصاد السياسي منها سهولة التجزئة ومنها عدم قبولهما لاضمحلال
(1) الصفر بضم الصاد وسكون الفاء يطلق على النحاس كما يطلق على الذهب. الفيروزآبادي : القاموس المحيط 72/2.
644
الكتاب — ص ٦٤٤