من أن القيمة تعتبر ولو بإمكان بيعها للغير بما تجب زكاته، كبيع المدير بعرض، وبيع غيره لها بالنقدين كما هو نص سماع عيسى بن دينار وظاهر المدونة، واعتمده ابن الجلاب.
وبهذا يعلم أن من أفتى بسقوط الزكاة عن هاته الأوراق قياساً على سكة الجلود لم يصور له حقيقة هاته الرقاع حتى يعلم الفرق بينها وبين المقيس عليه لأن شرط القياس انتفاء الفارق المعتبر ؛ لأن تلك الجلود مظلمة وليس لها رأس مال يرجع عليه فلذلك لا مطمع لصاحبها في استخلاص مقدارها وإن كانت أوراق البانكة قد شاركتها في اعتبار رواجها كرواج النقدين فإنما ذلك لشدة ثقة الناس بالمدين كما علمت على أن هذا الرواج لا يخرج ماهية الدين عن أصلها الشرعي. وإذا لم يزدها قوة لا يكسبها ضعفاً . والعجب لمن جعل أوراق البنوك عروضاً . فزعم أن لا زكاة فيها حتى تكون تجارة وهل سمعنا أن أحداً يتخذ هاته الأوراق للتجارة في أعيانها فتجد عنده رزماً للبيع. ولو كانت كذلك لكانت الورقة ذات ألف فرنك تساوي خمسة صانتيمات نظراً إلى كونها قطعة من الكاغذ عليها صورة ولما كان وجه للتفاوت بين ورقة ذات ألف فرنك وورقة ذات خمسمائة فرنك مستويين حجماً وتلويناً. وكيف يقدم على الإفتاء بسقوط الزكاة عن ثروة عظيمة رائجة متعامل بها في معظم البلاد و (1)؟
محمد الطاهر ابن عاشور
(2)
(1) الوزير، عدد (25) ربيع الثاني (1339هـ - 1920م)، ص 2 والملاحظ أن هذه الفتوى هي جواب من أربعة أجوبة عن أسئلة وجهتها جريدة العصر الجديد. ولما اختلفت مواضيعها وقع الفصل بينهما. (2) في هذه الفتوى لم يكتب الشيخ ابن عاشور اسمه، وإنما رمز إليه بحرفي ط. ع وقد
تأكدت
من نسبتها إليه بأمرين:
أ ـ التماثل والتشابه في التحرير والمعاني بين هذه الفتوى وبين تحليله لكيفية زكاة تذاكر البائكة في الفتوى السابقة عدد (142).
ب - اتصلت بالأستاذ عبد الملك ابن عاشور ابن الشيخ وعرضت عليه نص الفتوى راجياً منه مراجعة فتاوى أبيه للتثبت من نسبتها إليه، فبذل جهداً مشكوراً وأكد لي وجودها ومطابقتها للأصل.
636
الكتاب — ص ٦٣٦