الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٦٤٣

فأما الذهب فتجب فيه الزكاة إذا بلغ منه مقدار عشرين ديناراً فصاعداً مضى عليها الحول. والدينار وزنه أربعة غرام وعشرين صانتي غراماً من الذهب الخالص غير المخلوط، وحيث كانت السكة الذهبية في ممالك العالم المتمدن مخلوطة على نسبة تسعة أعشار ذهباً وعشر نحاساً. فيكون نصاب سكة الذهب اثنين وتسعين غراماً عنده وأربعين صانتي غراماً من سكة الذهب المعروفة اليوم أعني 285 فرنكا فصاعداً . وإذا كان الذهب أكثر خلطاً بالنحاس كذهب تونس يكون النصاب منه ضعف هذا المقدار أعني 184 صانتي غراماً، ويخرج المزكي من جملة ما العشر؛ أي: خمسة في المئة بعبارة أهل العصر. من الذهب ربع أما الفضة فنصابها مئتا درهم والدرهم وزنه ثلاثة غرامات من الفضة الخالصة وحيث كانت الفضة المسكوكة في الممالك المتمدنة مخلوطة بنسبة ثلاثة وثمانين جزءاً ونصف في المئة من الفضة وستة عشر جزءاً ونصف في المئة من ، النحاس. فنصاب الفضة ستمائة غرام فضة خالصة فإذا زيد عليها ما يعادل ما في الفضة من الخلط يكون نصاب الفضة 700 غ بفضة زماننا يعني مئة وأربعين فرنكاً فصاعداً. فيخرج المزكي عن ذلك ربع العشر؛ أي: خمسة في المئة. وأما تذاكر البانكة المعبر عنها بالكوارط فإنها تعتبر مقاديرها المرسومة عليها بنسبة الخمس من قيمة الذهب والفضة. فالكوارط المرسومة بالليرة مثل كوارط انقلترا ومصر تعتبر خمس قيمة الذهب. (1) والكوارط المرسومة بالفرنك تعتبر خمس قيمة الفضة مثل كوارط بنك فرنسا والجزائر. فالنصاب من كوارط بنك فرنسا والجزائر هو مقدار سبعمائة فرنك فأكثر من الكوارط، ويخرج منها ربع العشر أي 2,5(2) في المئة. وذلك لأن الكوارط هي في الأصل بمنزلة حجج ديون أمانات عند شركات البنوك. (1) في النص المذكور؛ أي: المنشور سنة (1355هـ)؛ أي: بعد خمس سنوات وتغير قيمة النقود. قال ابن عاشور وذلك مقدار سبعمائة فرنك من سكة فرنسا وتونس التي روجت خلال العام الفارط. (2) في الفتوى المنشورة سنة (1351هـ): خمسة في المئة. 627
الكتاب — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.