عموم الأحاديث القائلة بأن كل بدعة ضلالة فلزم تخصيص هذه الأحاديث. وأما إباية ذلك بأن يدعي أن اسم البدعة لا يطلق شرعاً إلا على المحدث في العبادة، ولا يطلق على كل محدث يتعلق بالدين فيلزمه أن يخرج من البدعة ما حدث من العقائد الضالة والمعاملات الباطلة ؛ كالطلاق البدعي فلا يحصل المقصود من بقاء حديث كل بدعة ضلالة على عمومه ويلزمه القول بأن لفظ البدعة صار من المنقولات الشرعية والنقل خلاف الأصل، والتخصيص أولى من النقل كما تقرر في الأصول، ويتطرق الاحتمال إلى الإطلاقات فيسقط الاستدلال بكثير من تلك الشواهد التي جلبها من كلام السلف .
ثم دعواه أن المحدث في العبادة لا يكون إلا حراماً كلام لا يستقيم إلا إذا حمله على إحداث أجناس العبادات. أما إحداث مواقيت أو أحوال أو التزام أسباب فلا يسبب له التحريم. وإن أقصى أقوال المشددين فيه مثل مالك له هو الكراهة .
وعلى تسليم هذا فقد صار الخلاف في مسمى اللفظ، ويلزمه أن يكون اطلاق اسم البدعة على غير ذلك إطلاقاً مجازياً. ويتطرق الاحتمال إلى الاطلاقات فيسقط الاستدلال بكثير من تلك الشواهد التي جلبها من كلام السلف في لفظ البدعة بأنهم أرادوا بها المعنى المجازي.
على أن صنيعه وإن انتفع به في حديث كل بدعة ضلالة لا ينفعه في حديث كل محدثة بدعة إلا إذا لجأ إلى تخصيص العموم بصنف من المحدثات. وقد علمت أنه تجنب طريقة التخصيص في نظيره. وبهذا الالتجاء تنحل عرى كتابه . فهذا أقليد الدخول إلى مباحث البدعة، فشد به يداً. ولا تكن كالذين أصبحوا فيه طرائق قدداً .
كه وكتبه محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي
بتونس في 17 صفر سنة 1355(1)
(1) هذا آخر الجزء الثاني من بيان التأصل الهداية الإسلامية مجلد (8)، جزء (12)
جمادى الآخرة (1355هـ)، ص 743، 753.
597
الكتاب — ص ٥٩٧