الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٦٠٤

· مالكاً ينهي عن (1)(2) اللعب قلت : وإن كانت غير مخصوصة بذلك بحيث تشمل أحكام الأفعال كان المراد بالحق المأذون به شرعاً ولو بطرف ،مرجوح وبهذا الاحتمال الثاني يفسر ما وقع في الموطأ من قول يحيى بن يحيى سمعت بالشطرنج وغيرها، ويتلو قوله تعالى : (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَل (1) (2) . وأما (3) المنكر فقد اتضح بما قررناه في الفرق بينه وبين البدعة والمحدث لغة وشرعاً فيظهر أن النسبة بينه وبين المحدث والبدعة هي العموم والخصوص الوجهي، فبعض المنكر بدعة ومحدث. وبعض البدعة والمحدث منكر، فلا تصير البدعة منكراً حتى تقوم الأدلة على تحريمها، فقد قسم فقهاؤنا الطلاق إلى سني وبدعي، وقسموا البدعي إلى قسمين قسم محرم وهو الطلاق في الحيض لورود حديث ابن عمر في النهي عنه (4) ، وقسم مكروه وهو ما عداه، كالمملك، والخلعي والثلاث في كلمة واحدة (5) ، وذكروا في باب الطهارة أن السرف في الماء بدعة (6) ، ولم يقل أحد أن ذلك حرام، بل هو مكروه أو خلاف الأولى. وأما حكمه فإنه يجب على المسلم النهي عنه ، قال تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أمة يدعون إلى الخيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 104]. ، (1) الموطأ : باب ما جاء في النرد 132/3. ص .698689, (2) هذا آخر الجزء الأول من بيان التأصيل الهداية الإسلامية مجلد (8)، جزء (11) جمادى الأولى (1355هـ)، (3) أول بداية الجزء الثاني من بيان التأصيل الهداية الإسلامية مجلد (8)، جزء (12) جمادى الآخرة (1355هـ)، ص 743 - 753. 6 (4) ولفظ الحديث : (عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله له عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها فليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»)، الموطأ، ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 2/ 96. (5) انظر تفصيل ذلك مثلاً عند الدردير : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2/ 361؛ والكاساني : البدائع 3/ 88 - 94. (6) انظر مثلاً : الحطاب مواهب الجليل 257/1 588
الكتاب — ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.