في الشريعة ومعنى قوله: تضاهي الشريعة أنها تشابه الأمور المشروعة وليست منها فأخرج العادات التي أحدثها الناس بعد زمن النبوة كاتخاذ المناخل وغسل الأيدي بالصابون، وقوله : (يقصد بسلوكها المبالغة في التعبد)، مخرج للأمور التي لا تتعلق بالعبادة مما يدخل في أبواب المعاملات والعادات فاختصت البدعة على رأي الشاطبي بما يحدث في العبادات خاصة وهي بعض الدين؛ لأن الدين اعتقادات ومعاملات وعبادات، وهو اصطلاح جديد فإن الفقهاء سموا محدثات الاعتقاد بدعاً وسموا أصحابها بأهل البدع وسموا بعض أنواع الطلاق بالطلاق البدعي، وأما المحدث فهو مرادف للبدعة لغة وأشهر منها في التبادر وكذلك هو مرادف لها في اصطلاح الشرع ؛ لأنه لما كان المراد به في لسان الشرع ما يحدث من أجناس الأفعال والأقوال آل معناه إلى معنى البدعة ولكنه أشهر في اللغة فلذلك حسن تفريع البدعة على المحدث في حديث إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة (1) . . وصح الإخبار عن المحدث بأنه بدعة فيما رواه أبو داود في حديث العرباض بن سارية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)، وكان مالك بن أنس الله كثيراً ما ينشد: [من الطويل]
وخير أمور الدين ما كان سنة
وشر الأمور المحدثات البدائع
(2)
فجمع البيت المحدث والبدعة بوجه الترادف وقدم المحدثات. وأما المنكر فهو الحرام وهو ما ينكره الشرع ويأباه وهو يخالف المحدث والبدعة وبينه وبينهما نسبة سنشير إليها . هذه معاني هذه الألفاظ الثلاثة فأما أحكامها فقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب عارضة الأحوذي على سنن الترمذي عند شرح حديث العرباض بن سارية ما نصه: (ليس المحدث والبدعة مذمومين للفظ
(1) أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة 5/
.45 .44
(2) هذا البيت ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام 60/1.
580
الكتاب — ص ٥٨٠