الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٥٨٧

= وقد جرى عمل كثير من بلاد الإسلام على اتباع قول الذين رأوا استحباب القراءة. فلأهل الميت الخيار بين أن يتبعوا السنّة أو يتبعوا المستحب. قال أبو سعيد بن لب كبير فقهاء غرناطة (1) في عصره وهو القرن الثامن: (إن ما جرى عليه عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي على ما أمكن من وفاق أو خلاف - أي: بين العلماء ـ إذ لا يلزم ارتباط العمل بمذهب معين أو بمشهور من قول قائل) (2) . (3) وحكى المواق في كتبه عن شيخه ابن سراج خاتمة فقهاء غرناطة في آخر عهدها بالإسلام أنه إذا جرت عادة الناس بشيء ولم يكن متفقاً على تحريمه فليتركهم وما هم عليه وليفعل في نفسه ما هو الصواب) (4) . وعليه فكل من يتصدى لمنع أقارب الأموات من تشييع جنائزهم بالقراءة فقد أنكر عليهم بغير علم واجترأ عليهم بالتدخل في خاصة أمورهم بدون سبب يحق له ذلك . وإنما شأن العالم في مثل هذا أن يرغبهم في التأسي بالسنّة. وبيان أنها الحالة الفضلى بقول ليّن. فإذا هم تجاوزوا ذلك فحق على ولاة الأمور في البلدان أن يدفعوا عن أهل المآتم عادية من يتصدى بزعمه لتغيير المنكر، دون أن يعلم من كل من تَزَبَّب قبل أن يتحصرم. هذا حاصل الجواب وقد تضمن البعض من أقوال أهل المذهب أفتيت به واقتصرت فيه على ذلك دون تطويل ولا تأصيل. لقصد إحاطة أصناف المستفتين بحكم هذه المسألة. وسأتبعه ببيان تأصيل أحكامه (5) ليزداد أهل (1) أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب الثعلبي مفتي الأندلس ورئيس فقهائها، توفي (783هـ - 1381م) ابن فرحون الديباج ص 220 وابن العماد الشذرات 282/5. (2) لم أعثر على مصدر هذا النقل . (3) أبو القاسم محمد بن سراج مفتي غرناطة وقاضيها وحافظ المذهب بها، توفي (848هـ 1544م)، التنبكتي: نيل الإنتاج 308؛ ومخلوف : الشجرة 248 (4) لم أعثر على مصدر هذا النقل . ص (5) بيان التأصيل نشرته مجلة الهداية الإسلامية في المجلد الثامن على كرتين في الجزء 571
الكتاب — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.