الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٥٥٤

إقامة الجمعة بدشرة «الدوالي قرب قفصة في الجامع الذي بناه السائل فأجبتموه بعدم صحة إقامتها في الدشرة المذكورة. ثم استفتى فضيلة العلامة شيخ الإسلام الحنفي عن ذلك فأفتاه بصحة إقامتها بناء على مذهبه الحنفي، ونشر ذلك بجريدة «النهضة» الغراء، وقد عرض لنا إشكال أردنا أن نسأل فضيلتكم إزالته وكشفه، وهو أن الجامع المسؤول عن إقامة الجمعة فيه بدشرة «الدوالي جامع مالكي وإمامه مالكي، وأهل الدشرة المذكورة مالكية فهل المعتبر في صحة إقامة الجمعة لهم هو ما يراه المذهب المالكي؟ وهل إذا صلى الإمام المالكي فيه الجمعة تكون صلاته وصلاة المقتدين به من المالكية صحيحة، وتجزئهم عن صلاة الظهر أم ،باطلة فتجب إعادتها ظهراً؟ نرجو من فضيلتكم الجواب . أحد قدماء طلبة العلم • (1) الجواب : اطلعت على الاستفتاء المنشور في جريدة «النهضة» الغراء عدد (4379) في حكم إقامة الجمعة بدشرة «الدوالي) التي سكانها مالكية وإمام جامعهم مالكي . والجواب عنه : أن الاعتماد في صحة العبادة وبطلانها بالنسبة للمقلد هو على ما يقتضيه المذهب الذي يقلده المتعبد بتلك العبادة. فكما أن المجتهد تجري أعماله على حسب ما أداه إليه اجتهاده فإذا عمل عملاً على خلاف اجتهاده كان عمله غير صحيح شرعاً للأدلة التي أثبتت حكماً كلياً في الشريعة وهو أن حكم الله في حق المجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده. فكذلك المقلد الذي لا قدرة له على الاجتهاد يجب عليه في أعماله الشرعية تقليد أحد المجتهدين المشهود لهم بين أهل العلم بغلبة الصواب وقبول القول بدليل عموم قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن : 16] وقوله : وفَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: 43] وبعموم أو بفحوى خطاب قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ ) (2) الآية (1) النهضة، عدد (4379) في (20) ربيع الثاني 1356هـ ـ 1937م، ص3. (2) والآية هي : ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم). 538
الكتاب — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.