(1)
قال ابن حزم الظاهري التاسع : أنه يعمل على ما تقتضيه أقوال النبي ا لله وأفعاله، من السجود قبل السلام .وبعده فما كان من أسباب السجود مقيداً بقبل السلام سجد له قبله وما كان مقيداً ببعد السلام سجد له بعده وما لم يرد تقييده بأحدهما كان مخيراً فيه بين السجود قبل السلام وبعده من غير فرق بين الزيادة والنقص، لما أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود المطلق وهو قوله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين (2)) (3) وذكر ابن عبد البر قولاً لداود صرح فيه أنه لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة مواضع التي مواضع التي سجد فيها رسول الله والظاهر أن الاختلاف لا يتعلق بالإجزاء ولكن بالأفضلية. وقد أشارت أكثر كتب المذاهب إلى ذلك.
(4)
وقال ابن عبد البر في الاستذكار : (وجملة مذهب مالك وأصحابه : أن من وضع السجود الذي قالوا : أنه بعد قبل فلا شيء عليه. إلا أنهم أشد استثقالاً لوضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام، وذلك لما روي وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك) (5) . وقال عياض وجماعة من أصحاب الشافعي ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين والعلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزيه ولا تفسد صلاته وإن اختلافهم في
الأفضل.
(1) علي بن أحمد بن سعيد بن الأندلسي الظاهري، فقيه أصولي، محدث حافظ متكلم مشارك في علوم أخرى، توفي (456هـ - 1064م ؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان 3/ 391 - 395؛ والذهبي : تذكرة الحفاظ 321/3 - 329؛ أما محل الاستشهاد فهو : المحلى 4/ 170 - 176.
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة صحيح مسلم بشرح النووي
.67 /5
(3) الشوكاني : نيل الأوطار 3/ 137. (4) ابن عبد البر : الاستذكار 243/2. (5) المصدر السابق : ص 240 - 241.
470
الكتاب — ص ٤٧٠