الصلاة فإنه يتيمم لتلك الصلاة ويصليها قبل أن يخرج وقتها، إلا إذا كانت تلك الصلاة صلاة الجمعة فإنه لا يصليها بالتيمم، بل يتيمم ويصليها ظهراً، وتسقط عليه الجمعة .
وهذه المسألة من فروع الفقه شغلت بال كثير من الناس وقال فيها الشيخ
(1)
ابن عاشر : [من البسيط]
(2)
وجاز للنفل ابتداء ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر صحيح وقال في أقرب المسالك : (أو خروج وقت باستعماله، أو فقد مناول أو آلة ولا يتيمم صحيح حاضر لجمعة ولا تجزئ والأظهر خلافه (3) ولا لجنازة إلا إذا تعينت ولا لنفل استقلالاً ولو وتراً وإلا تبعاً لفرض إن اتصل به) (4) . وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (المالكية قالوا : إذا خشي باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر وتعميم الجسد بالماء في الحدث الأكبر خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد على المعتمد. أما الجمعة فإنه إذا خشي خروجها باستعمال الماء للوضوء ففي صحة تيممه لها قولان:
والمشهور لا يتيمم لها إلا إن تعينت عليه كما تقدم)(5).
محمد صالح النيفر
(6)
(1) عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الفاسي منشأ وداراً المشتهر بمنظومته: المرشد المعين على الضروري من علوم الدين توفي (1040هـ - 1630م)؛ المحبي : خلاصة الأثر 963 - 98 ومخلوف : الشجرة ص 2
(2) المرشد المعين ص 9.
.299
(3) حلل الدردير معنى والأظهر خلافه بقوله : أن القول بصحة التيمم لصلاة الجمعة للحاضر الصحيح هو خلاف المشهور ولكنه أقوى مدركاً إذ أنه نظر إلى أن الجمعة
واجبة متعينة على الحاضر الصحيح. الشرح الصغير 69/1.
(4) الدردير الشرح الصغير 1/ 68 - 69.
(5) الفقه على المذاهب الأربعة 1/ 127.
(6) المعرفة، سنة (5) عدد (8) شوال 1399هـ - 1979م، ص 47.
429
الكتاب — ص ٤٢٩