الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٤٣٨

قال في البحر: (قد اختلف التصحيح في افتراضه - أي : المسح - أو وجوبه ولم أر من صحح استحبابه على قول الإمام))، (ثم لا فرق بين سائر الآلام في حكم المسح كما يقتضيه قول الإمام الزيلعي؛ لأن الضرورة تشمل الكل) (2) . : وفي التبيين والبحر والفتح وإن كان بأعضائه شقوق أمر عليها الماء إن قدر وإلا مسح عليها ؛ أي إن قدر وإلا تركها وغسل ما حولها . ونقلوا عن المحيط إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح إن كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعاً (3) . ونقل في البحر عن الكافي (4) ما نصه : ويكتفي بالمسح على أكثرها في الصحيح، وقال قبل : وعليه الفتوى (5) . وإن كان الحل والمسح لا يضر بالجرح لا يجزيه مسح الخرقة بل يغسل ما حول الجراحة ويمسح عليها لا على الخرقة وإن كان يضره المسح ولا يضره الحل يمسح الخرقة التي على الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة على محل الجرح. إذ الثابت للضرورة يتقدر بقدرها قال الكمال : هكذا الكلام في العصابة (6) . إذا علمت هذه الأصول فالكلسيطة لباس الساق ولم يقصد منها شد محل الألم، فصاحب الألم لا محالة عند وضوئه ينزع الكلسيطة حتى على فرض (1) ابن نجيم: البحر الرائق 1/ 195. (2) تبيين الحقائق 1/ 53. (3) الزيلعي : تبيين الحقائق 531 وابن نجيم البحر الرائق /197/1؛ وابن الهمام: فتح القدير 1/ 110. (4) الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي، توفي (334هـ ـ 945م)؛ جمع فيه كتب محمد بن الحسن الشيباني: المبسوط وما في جوامعه المعروفة بكتب ظاهر الرواية السنة، حاجي خليفة : كشف الظنون 2/ 378. (5) ابن نجيم البحر الرائق 197/1. (6) ابن الهمام: فتح القدير 110/1. 422
الكتاب — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.