الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٤٠٣

على مثله إنما هو في غير المرتد أما هو فلا ولو على مثله. ففي البحر عن المحيط واختلف في شهادة مرتد على مثله، والأصح عدم القبول بحال) . اهـ (1) . الكافر وقد ظهر من مجموع هاته الأحكام أن المرتد أسوأ حالاً من الأصلي. وبذلك صرح في البحر فقال : (الردة أفحش من الكفر الأصلي في الدنيا والآخرة) (2) . أموال المرتد وإرثه: إذا ارتد الإنسان زال ملكه عن ماله زوالاً موقوفاً. فإن أسلم عاد ملكه إليه وإن مات أو قتل على ردته فأما المال الذي اكتسبه في حال الإسلام فإنه يرثه عنه ورثته المسلمون لقضاء علي (3) الله بذلك. فقد ذكر في البدائع أن عليا لله لما قتل المستورد العجلي بالردة قسم ماله بين ورثته المسلمين. وكان ذلك بمحضر من الصحابة الاهلي من غير إنكار فكان إجماعاً (4) . وأما ما كسبه حال ردته ففيه خلاف بين الإمام وصاحبيه، قال الصاحبان ما هو ككسبه في حال إسلامه فيعطى لورثته المسلمين. وقال الإمام الله إنه فيء فيوضع في بيت مال المسلمين بناء منه على أن ما اكتسبه في حال ردته لم يصر ملكاً له عندما مات أو قتل عليها، وما ليس ملكاً له لا يورث عنه . واختلف في الوارث هل يشترط فيه أن تكون ثابتة له صفة الإرث في يوم الارتداد أو في يوم موت المرتد أو فيهما ؟ أقوال ثلاثة : أصحها رواية محمد (1) لم أعثر عليها . (2) ابن نجيم: البحر 138/5. (3) علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صهر الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو سبطيه وبحر العلوم وأقضى الصحابة، توفي (40هـ - 660م ؛ ابن عبد البر: الاستيعاب بهامش الإصابة 26/3 - 68 وابن حجر : التقريب 2/ 39. (4) الكاساني : البدائع 138/7. 387
الكتاب — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.