وذكر ابن العربي في تفسير هاته الآية فرعاً جديراً بالاهتمام، (وهو أنه
إذا حدثت نازلة بين معاهد ومسلم. فالذي ينظر فيها هم قضاة المسلمين ولا يجوز أن يقع التقاضي فيها لدى أهل الذمة وإذا كانت بين ذميين فذلك
إليهما، فإذا جاءا إلى قاضي الإسلام إن شاء حكم وإن شاء أعرض) (1) . قلت: وهذا الحكم قد صار العمل به معكوساً في غالب بلدان الإسلام في زماننا هذا، فإذا كان أحد المتخاصمين أجنبياً والآخر مسلماً فالقضاة المسلمون محجر عليهم بمقتضى القوانين أن ينظروا في تلك القضية، بل صار محجراً على قضاة المسلمين أن ينظروا في الخصومات التي تقع بين المسلمين
والمتجنسين .
وللقوة والسلطان أثر ظاهر في هذا الشأن ولا حول ولا قوة إلا بالله
العظيم. هذا ما أردنا أن نستدل به على حكم المتجنس من نصوص القرآن وكلام علماء الإسلام في تفسيره بعدما نقلناه من صريح كلام الفقهاء. ثم زيادة على ما تقدم نذكر - لزيادة التأييد - أنه قد أفتى علماء الإسلام المعاصرون في مختلف الأقطار الإسلامية بارتداد المتجنس فأفتى من علماء الهند العالم الجليل الشيخ عبد العزيز الحيدرآبادي (2) .
ومن غرائب الصدف أن هذا العالم أيد فتواه بفتوى قديمة كانت صدرت من علماء تونس وهي الفتوى التي استصدرها المرحوم حسين وزير المعارف بالدولة التونسية قبل الاحتلال عندما كلفته الدولة بالنيابة عنها في قضية القائد شمامة اليهودي الذي كان متولياً لرئاسة القباضة العامة وإدارة المال بتونس. وبعد ما سرق أموال الدولة ذهب لإيطاليا وتجنس بجنسيتها حتى لا تتمكن الدولة التونسية من إلحاق العقاب به فأفتى شيخ الإسلام المرحوم الشيخ
(1) أحكام القرآن 1390/3
(2) نشر فتواه الجادوي في مرشد الأمة والفلاح في كتابه الشعب التونسي والتجنيس
وعددها (28).
381
الكتاب — ص ٣٨١