ونص ما به الحاجة من تلك الرسالة : نعم إذا كان حال هؤلاء؛ - أي: المحتمين - الخروج عن ربقة الأحكام الشرعية ونبذها والتزام أحكام الكفار، أو كان امتناعهم - أي من التقاضي لدى قضاة الشرع ـ استخفافاً فذلك موجب لكفرهم بلا ريب. إذ صرح في الخيرية مجيباً عمن قال: لا نعمل بالشرع وإنما نعمل بدعائم العرب بأن قائل ذلك إن قاله لاعتقاده الشرع أو استخفافاً فلا ريب في كفره وهذا الفرع الذي استدل به هو الفرع
(1)
الأول من الفروع الستة التي ذكرناها سابقاً .
.
عدم
حقية
فهذه الفروع صريحة في ارتداد المتجنس والعياذ بالله وفيها - زيادة على ذلك - فائدة أخرى يجب أن ينتبه لها عموم المسلمين، وهي وجوب تعظيم
علماء الدين واحترامهم وتنزيلهم في المنزلة اللائقة بمقامهم الرفيع.
عالماً
علماء من
ولقد وقفت على نصوص كثيرة تفيد كفر كل من يحتقر الدين أو يزدري به أو يشتبه به على وجه التهكم (2) . وليس المقام مقام بسط ذلك فلنرجئه إلى فرصة أخرى نعود فيها إلى هذا الموضوع فنوفيه حقه من البيان والاستدلال بحول الله وإنما نرجو من الله أن يرزقنا التوفيق وحسن الأدب.
أدلة ذلك من القرآن :
وبعد ما ذكرنا من كلام الفقهاء ما يفيد ردة المتجنس فمن الواجب أن
نتعرض لأدلة ذلك من القرآن العظيم.
إن من يقرأ القرآن بتدبر وإمعان يقف على آيات كثيرة تدل دلالة صريحة أو كالصريحة على كفر من يلتزم ترك العمل بالشرع ويعمل بغيره، ونقتصر على ذكر بعض تلك الآيات إذ الإحاطة بكل ما في كتاب الله مما تعجز عنه القوى البشرية .
ففي سورة آل عمران: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْما كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ
)
(1) الفتاوى الخيرية ص 113.
(2) انظر مثلاً : الحموي : الأشباه 294/1.
375
الكتاب — ص ٣٧٥