-
- أحياناً - بما أضيفت إليه، فيقال - مثلاً - فتوى شعرية، وهي كالتي رويت عن عطاء بن أبي رباح (114هـ - (732م فقيه مكة كذباً وزوراً، وتحدث بها أهل الفسق والمجون فقد قيل : إنه وقف عليه بمجلس الفتيا رجل وقال له : هل أنت القائل كما قال الشاعر [طويل]:
،
سل المفتي المكي هل في تزوار وضمة مكلوم الجراح جناح فقال : معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح فأنكر عطاء هذه الفتوى، نافياً صدورها منه بل حتى من أبسط واحد من المسلمين؛ لأن حرمة الزنا معلومة من الدين بالضرورة(1).
،
ويقال أيضاً : فتوى قانونية وهي مثل التي حررها أحد كبار الحقوقيين الفرنسيين خلال سنة 1920م أو بعدها بقليل جواباً عن أسئلة خمسة وجهها إليه الحزب الحر الدستوري التونسي وملخصها أن مطالب الحزب التي قدمها لفرنسا في تلك الفترة المتمثلة في تفريق السلطات الثلاث بالدولة المحمية، وإحداث مجلس تفاوضي بالانتخاب مناصفة بين التونسيين والفرنسيين وتأليف حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس، وحرية الصحافة والاجتماع والمؤسسات وتنظيم مجلس بلدي في أهم أنحاء المملكة يتألف من تونسيين وفرنسيين، كل ذلك لا يتنافى مع معاهدة الحماية (2).
ولعلّ المعنى اللغوي المتقدم للفتوى هو الذي اعتمدته دائرة المعارف الإسلامية بالفرنسية في تحديدها لمفهوم الفتوى عند المسلمين، حيث جاء فيها : الفتوى لفظ يستعمل في كل أمر مدني أو ديني وهو تفسير لغوي
(3)
بحت، ولذلك فإن محمداً أبا الأجفان لاحظ أن هذا التعريف لا يمكن أن ينطبق على المفهوم الشرعي للفتوى عند المسلمين، وبين أن هذا يتماشى مع ما عهد عند المسيحيين اليوم من فصل بين الدين والدولة واستقلال
(1) مجلة الإذاعة والتلفزة، عدد (94) ، سنة 1962م، ص13.
(2) الجادوي : الفوائد الجمة ص 562 - 565.
(3) دائرة المعارف الإسلامية بالفرنسية 886/2
17
الكتاب — ص ١٧