الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٢٥٨

والعموم أنفع) (1) . فهذه الفتوى ـ كما ترى - كانت للسؤال الأول فقط، أما الثاني والثالث فلم تقع الإجابة عنهما سوى إشارة بعيدة الفهم ينطوي عليها الجواب، وهي أن الثبات عند السؤال في القبر علامة على سعادة المدعو له في لحده واليوم الآخر. وهذا إن دار بخلد المفتي لا يتفطن إليه المستفتي . ، 2 - سئل أحمد بیرم السؤال التالي: هل للمرأة أن تلاعن كالرجل في رؤية الزنا أو أن ذلك ليس من خصائصها ؟ وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي نظر بني هذا الاختيار؟ فأجاب: إنما يلا عن الرجل لحماية نسبه بخلافها وهو ظاهر)(2) فأين ظهور الجواب الثاني الذي هو انعدام انتفاء النسب من جهة المرأة بسبب قبول رحمها لماء زوجها أو لماء غيره من الرجال. 3 - سئل أحمد بيرم السؤال التالي : هل للمرأة أن تثبت لدى القاضي عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلاق والرغائب بما ينفي طيب العشرة بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق؟ فأجاب : تطلب ما شاءت أن تطلب، وتستند لما شاءت أن تستند. والله يحكم بما يريد) (3) . فهذا جواب عام غامض ولنتأمل البون الشاسع بينه وبين محمد الطاهر ابن عاشور الذي أجاب عن نفس الاستفتاء قائلاً: (إن عدم التناسب إذا أدى إلى سوء المعاشرة بين الزوجين ولم يقع الوفاق بينهما وخيف تجدد الشقاق فقد شرع الله التحكيم بينهما فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إصلاحا يُوَفِّي الله بينهما واستحسن الفقهاء أن يقدم بين يدي ذلك وضعهما لدى قوم صالحين لينظروا الظالم منهما، ثم يقع التحكيم بعد ذلك إن وقع اليأس من الإصلاح)(4). (1) انظر: الفتوى رقم (122). (2) انظر: الفتوى رقم (356). (3) انظر: الفتوى رقم (333). (4) انظر: الفتوى رقم (330). 242
الكتاب — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.