الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٢٤٣

إنه من خلال تعريف القول المشهور يتبين بوضوح أن وجوده والحديث عنه كان نتيجة لاختلاف الفقهاء في الفروع داخل المذهب الواحد. كاختلاف التلاميذ في رواياتهم عن أئمتهم، أو نقل أقوال الفقهاء من بعدهم. مع تباعد وجهات أنظارهم في المسائل المجتهد فيها بسبب تفاوت درجاتهم في العلم بمدارك الأحكام وسعة المعارف وجودة المواهب الذهنية، وهذا الاختلاف موجود في مدونات الفقه تتناقله ألسنة العلماء والمدرسين وطلبة العلم، وأصبح من الضروري لكل فقيه متفوق أن ينظر إلى القولين أو الأقوال في المسألة عند تدريسه أو تحرير تأليفه بعين النقد، ويفحص مستند كل منها ومدى مطابقته للأدلة المعتبرة، ويحلل ويناقش ويستنتج من ذلك القول الذي أداه إليه اجتهاده إلا أن هذه المنزلة العلمية النقدية لن ينالها إلا من كانت له أهلية الاجتهاد والعلم بالأدلة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم فهذا هو الذي يتمكن من تعيين القول المشهور، وأما من لم يبلغ هذه الدرجة وكان حظه من العلم نقل ما في الكتب فليس له ذلك، ويلزمه الاكتفاء بما شهره أئمة المذهب وبالرغم من أن الفقهاء تعرضوا إلى المسائل الخلافية قولاً وتأليفاً، وصححوا الأقوال المعتمدة منها فإن تلك الأقوال الصحيحة أو المشهورة أو الراجحة ظلت مختلطة بما هو دونها ضعفاً ودرجة فى المؤلفات الكثيرة، وصار الوصول إلى معرفتها شاقاً يقتضي من الطالب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، الأمر الذي حفز همم بعض العلماء إلى استقراء تلك المدونات الفقهية بحثاً عن الأقوال المعتبرة وتنظيمها في تصنيف مستقل، وكان من هؤلاء أبو عمرو عثمان ابن الحاجب الذي ألف كتاباً مختصراً جمع فيه الأقوال المعتمدة من أمهات دواوين الفقه المالكي مثل المدونة لسحنون والموازية لمحمد بن المواز الإسكندراني (1) والواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لمحمد بن أحمد العتبي القرطبي . وقد سمى ابن الحاجب كتابه «جامع الأمهات»، وكان قصده من ذلك أن يستغني به الطالب عن مطالعة كتب المذهب لاشتماله على التعريف (1) ابن فرحون مقدمة في اصطلاح ابن الحاجب 12 . 227
الكتاب — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.