(1)
وأفتى به محمد عليش وأجمع عليه العلماء.
القاعدة الثالثة : توسع العلماء في تحليل معنى السفر والمرض المبيحين للإفطار. ومعلوم أن المباشر لعمله العادي بعيد عن هذين الوصفين، ولا يشترك معهما إلا عند وجود مشقة الجوع أو العطش، وظن حصول ضرر له من ذلك، فإنه في هذه الحالة يتمتع برخصة الإفطار، أما توهم حصول المشقة وترك تبييت نية الصيام بناء على ذلك فإنه لا قائل به ومخالف لإجماع الأمة. ومعلوم أن الشعور بالجوع أو العطش حال الصيام لا يكون موجباً للتخفيف وداعياً إلى الإفطار ؛ لأن هذه المشقة مقصودة من الشارع لتحصيل فوائدها للمكلف .
وهذه من المسائل المتفق عليها كما نص على ذلك أحمد بن إدريس القرافي في الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها فقد قال : ( إن المشاق قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل والمخاطرة بالنفس في الجهاد
ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفاً في العبادة؛ لأنه قرر معها ) (2) . ولذلك فإن المشقة الحاصلة في الصيام المقتضية للترخيص في الإفطار حسب رأي المهيري غير محددة، وقد تكون من النوع الذي لا ينفك عن عبادة الصوم ولا يوجب التخفيف .
القاعدة الرابعة التي بنى عليها المهيري اجتهاده فتوى محمد عبده المقتضية إباحة الفطر للقائمين بأعمال شاقة جداً في مناجم الفحم وغيرها ولكن هذه الفتوى غير مسلمة له لمخالفتها للقاعدة الشرعية المتفق عليها وهي: أن الترخيص في الفطر لأمثال هؤلاء لا يكون إلا بعد الشروع في الصيام وحصول المشقة فعلاً خلال ذلك، فحكم هؤلاء مخالف للمسافر الذي توفرت فيه شروط الرخصة، ومن حصل له ضرر مثل المريض وما ألحق به كالحامل والمرضعة.
(1) فتح العلي المالك 1/ 147 - 148.
(2) الفروق 118/1
223
الكتاب — ص ٢٢٣