الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ٢٢٨

وأننا نعيب على الشيخ ذلك وهو من ذوي الضلاعة في العربية. ويبدو أنه أراد النزول بأسلوبه إلى مستوى أدنى كي يفهم جوابه، ولا سيما أنه نشر بجريدة الزهرة التي يطالعها من يحسن القراءة ولو قليلاً . والحاصل أن أسلوب الفتاوى التي بين أيدينا علمي جلي في جملته. لا لبس فيه ملائم للعصر. يفهمه جل القراء، مؤد للغرض المقصود. ب - الاستدلال : إذا كانت الفتوى هي بيان لحكم الله تعالى في الحادثة المسؤول عنها فإن مصدر هذا الحكم هو الأدلة الشرعية المتفق عليها : القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس أو الأدلة المختلف فيها بين المجتهدين كالمصالح المرسلة أو سد الذرائع أو العرف، أو قول الصحابي ... فعمدة الفتوى وأساسها الذي ترتكز عليه - حينئذ ـ هو الدليل فهو جمالها وروحها كما قال ابن القيم: فإذا ذكره المفتي حرم على المستفتي مخالفته ، ، وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم . فالرسول صلى الله عليه وسلم : كان يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويبينها بنظائرها (1) مع أن قوله وحده حجة. وقد كان أصحابه إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول : قال الله تعالى ،كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعل كذا، فيشفى السائل، ويبلغ القائل، وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأملها، ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم فكان أحدهم يذكر الحكم، ثم يستدل عليه، وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل (2) فهذا المنهاج الشرعي الواجب اتباعه في تبليغ أحكام الله تعالى (1) يشير ابن القيم إلى مثل حديث عبد الله بن عباس الله : ( إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ، قال : نعم حجي عنها . أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء). صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن الميت، فتح الباري 64/4. (2) إعلام الموقعين 4/ 259 .260 - 212
الكتاب — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.