الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

وهي أي حرثه عند فساد المزارعة وذلك لأن المأتى به مجرد منفعة، تتقوم إلا بالعقد مثل أن يستأجر إنساناً ليحرث له الأرض الفلانية ويزيل كندولها وشوكها . والحاصل أن كلامهم مقتض أنها تسع زيادة القيمة ولو كانت الزيادة من مجرد تحسين الأرض وإزالة أذاها . لكن أجمعت كلمتهم في كتاب الإجارة وكتاب المزارعة أنه يجب فيما بين المؤجر وبين الله تعالى أن يرضى المؤجر المستأجر المحسن للأرض والمزيل أذاها وموانع صلوحيتها للزراعة. وفي تبيين الإمام الزيلعي والدر المختار ما يقتضي أن الإرضاء يكون بإعطائه أجر مثله (1) بمعنى يقوم ذلك التحسين وإزالة الموانع للزراعة وما ينتج من القيمة يدفعه ناظر الوقف لمحسن أرض الوقف وهذا الذي استنبطه الشيوخ في الإرضاء أقرب لأنه لم ترد فيه رواية كما نقله صاحب رد المحتار عن (2). الفاضل القهستاني في صحيفة 177 من الجزء الخامس من كتاب المزارعة ثم صاحب الكردار إذا قبل الزيادة هو أولى من غيره. ويقدم على جميع الناس . فتلخص أن الزيادة في الكراء إن كانت بسبب عمارة صاحب الكردار من مثل بنائه أو غرسه فلا تسع هذه الزيادة وإن كانت الأرض في نفسها ازدادت قيمتها لأن ما حواليها وما بجوارها وبمنزلتها في الرتبة ازدادت قيمته فإنها تسع هذه الزيادة ولو كانت الزيادة نشأت عن إزالة عوائق الزراعة بالحرث والتحسين فإنها تسع لكن على ناظر الوقف أن يسترضي المستأجر فيما فعل من إزالة الأذى وتحسين الأرض بأن يعطيه أجر مثل عمله بأن يقوم العارفون أجر ذلك العمل ويعطيه الناظر للمستأجر العامل ولو تراضى الناظر والعامل الذي هو صاحب الكردار أن يتقاصصا في عام أو عامين أو ثلاثة بأن يطرح صاحب الكردار عن المستحقين قيمة عمله في مقابلة الزائد على الكراء المطلوب به في (1) الزيلعي : تبيين الحقائق 282/5. (2) رد المحتار 3435 ، أي : غير الطبعة المعتمدة من قبل المفتي . 1053
الكتاب — ص ١٠٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.