الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ١٠٢٤

استعمال تلك الطريقة المذكورة خوفاً من الربا، فقد رأينا أن نطلب من جنابكم وكمال أخلاقكم وسعة علمكم التأمل من السؤال والجواب عنه بالمجلة الزيتونية حفظكم الله ورعاكم . الجواب أما بعد فالجواب أنه يجوز لمالك الزيت أن يرهنه لدى البنوك على هذا الوجه الذي لا يدفع فيه فائضاً ربوياً. وأما ما التزمت به الدولة للبنوك - على تقدير صدق الإشاعة - فتلك عقدة بين متعاقدين آخرين ؛ إذ للدولة التزامات متنوعة لإقامة المشروعات العامة وليس على الراهن تبعة فيما تلتزم به الدولة لغيره من مثل هذا ؛ إذ الأصل أن المكلف لا يؤاخذ بفعل غيره . وكتبه فقير ربه عبده محمد الطاهر ابن عاشور، شيخ الإسلام المالكي 397] القرض برهن جائز. (1) السؤال : قد جرت عادة أرباب معاصر الزيتون بغالب جهات المملكة بأن يقرضوا شيئاً من المال لملاكي الزياتين وهؤلاء يلتزمون بعصر غلة زياتينهم بماكيناتهم. وبعد العصر يطرح بقيمة المال المقترض زيتاً من المتحصل، كما جرت العادة - أيضاً - بأن يقرضوا لطائفة من تجار حب الزيتون مقداراً المال. وفي مقابلة ذلك يكونون ملتزمين بعصر ما اشتروه من الحب في معصرة المقرض، ومن متحصل الزيت يسترجعون مالهم الأصلي مع معين كراء العصر، وفي بعض الأحيان يزيد المقترض من ماله الخاص في صورة ما إذا لم يوف متحصل الزيت ،بالخلاص، وحيث أن ظاهر فقه هذه المسألة هو باب سلف جرّ نفعاً، فالمرغوب إفتاؤنا في ذلك. من الجواب : إن هذه المعاملة على الوجه المذكور إذا وقعت عن رغبة من مالك غلّة الزيتون سواء كان مالك الأصل أو خضاراً أو تاجراً في الغلة؛ لاحتياجه إلى المال ليكمل به أعماله الفلاحية أو التجارية، فدفع له صاحب (1) المجلة الزيتونية مجلد (2) جزء (3) شوال 1356هـ - 1937م، ص 110 - 111. 1008
الكتاب — ص ١٠٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.