الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري 01-02 — الصفحة ١٠١٢

هذا ما وفق الله إليه في الجواب، وكتبه عبد ربه محمد البشير النيفر لطف الله به في رابع ذي القعدة سنة ستين وثلاثمائة وألف (1) . 391 البيع المؤجل الثمن جائز إن لم يكن ذريعة إلى الربا عند المالكية. السؤال: تساءل الناس كثيراً عن البيع المؤجل الثمن الموجود الآن بكثرة، وقبل الجواب نقول : أنه من المتعارف عندنا أن عقود البيع نوعان: الأول: ما يعرف بالبيع بالحاضر، ويعبر عنه بالبيع نقداً، وهو أن يتسلم المشتري البضاعة ويدفع الثمن للبائع. يتناول والنوع الثاني : ما يعرف بالبيع لأجل ، ويعرف عند العامة بـ«الطلوق» أو البيع بالتسهيل أو البيع بـ الكمبيال»، وهو أن يتسلم المشتري البضاعة، ويدفع الثمن بعد أجل، أو آجال قصيرة أو طويلة، فالبضاعة معجلة، والثمن مؤجل عکس السلم الذي تكون فيه البضاعة مؤجلة والثمن معجلاً. أما اليوم فبحثنا بيع الأجل، وهو عقد بيع تكثر المعاملة به عندنا في كل أنواع البضائع. وإليك أمثلة: يشتري أحدنا سيارة أو شاحنة أو جراراً أو آلة طبخ أو تسخين أو ثلاجة، أو آلة خياطة، أو آلات مصنع من أنواع المصانع المختلفة، أو يشتري مسكناً أو أرضاً، أو حيوانات أو أثاثاً، أو مواد بناء مختلفة، ويتسلم المبيع. أما الثمن، فتارة يدفع بعضه نقداً والبقية إلى أجل، أو آجال مختلفة كل مرة يدفع قسطاً من الثمن، فما هو حكم هذا البيع؟ وخصوصاً إذا علمنا أن الثمن يختلف فإذا دفع المشتري الثمن نقداً يدفع مئة دينار مثلاً، وإذا دفعه لأجل أو آجال يدفع مئة وعشرين أو أكثر أو أقل؟ الجواب : إن هذا البيع جائز، وهو من البيوع الجائزة الداخلة تحت قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيَوا) [البقرة: 275]، فالبيع نقداً بالحاضر، أو لأجل بأن يؤجل الثمن بين حلال إذا توفرت فيه شروط البيع المعروفة، أي ما يشترط في المتبايعين من أهلية التعامل وملكية المبيع والثمن، وجواز التعامل (1) الزهرة عدد (10000) في (7) ذي القعدة 1360هـ - 1941م، ص2. 996
الكتاب — ص ٩٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.