بدون تأخير، وهذه الزيادة في القيمة لأجل التأخير كسلف جرّ نفعاً (1) . وعليه، فلما اتحد الدينان وانتفت الزيادة انتفت العلة، وكان ذلك مجرد استبدال حجة ولا قصد لتجديد التداين. وأما تسليمها للبائكة لشراء أشياء فذلك جائز؛ لأن بيع الدين بغير جنسه جائز بشروط، وهي موجودة
وأما تسليم هاته الأوراق لغير من هي عليه أعني التعامل بها مع غير البانكة المروجة لها فإن كان التعامل بها في شراء سلع، فهو بيع الدين بغير جنسه، وقد علمت جوازه. وإن كان لقصد قبض نقد مخالف لما وقع به التداين، أعني أنه مخالف لما وقع عليها كأخذ ذهب عن ورقة رقم عليها أنها ذات فرنكات، فهو جائز لا محالة؛ لأنه من صرف ما في الذمة في غير جنسه مع حلول الدين وأما إن كان دفعها في عين مماثلة لما رقم عليها كأخذ فرنكات عن ورقة رقم عليها أنها ذات ،فرنكات فهنا اختل منه شرط اختلاف الجنس، إلا أنهم عللوا وجه القول بمنع بيع الدين بجنسه بأن الشأن فيه إن بيع بجنسه أن يباع بأقل فيكون سلفاً ،بمنفعة وهذا التعليل مبني على ما هو متعارف في الديون؛ إذ لا يقصد مشتريها إلا الحط من مقدارها، وإلا فما فائدة دفع مثل قيمتها مع أن أقل ما يكلفه الدين أن يسعى لطلبه من المدين. أما هذا النوع الذي نحن بصدده فإن مشتريه يقصد مقاصد شتى من قبض تلك الأوراق؛ لأن رواجها ورواج العين متساويان فقد انتفت عنها علة المنع. وأما تبادلها مع غير من هي عليه - أعني صرف بعضها ببعض من أوراق «بانكة واحدة ـ فهو من بيع الدين بالدين، لكن مع اتحاد المدين. والممنوع من بيع الدين مصور في كلام الفقهاء بما اختلف فيه المدينان، كأن يكون لزيد دين على عمرو فيبيعه لبكر ويبيع بكر الذي له على خالد لزيد، ومعلّل بما فيه من الغرر؛ إذ لا يدري أي المدينين أسبق قضاء وأدوم ذمة وأقل مطلاً .
6
فإذا اتحد المدين فقد انتفت الحقيقة؛ إذ لا بد في بيع الدين من تحقق
(1) المازري : شرح التلقي 4/ 17 ب ـ 18 أ .
991
الكتاب — ص ٩٩١