وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم .
والقصاص في الجراح أيضاً ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنّه، وإذا شجّه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجّه كذلك. فأما إذا لم يمكن المساواة، مثل أن يكسر له عظماً باطناً، أو يشجه دون الموضحة، فلا يشرع القصاص، بل تجب الديّة المحدودة أو الأَرْش .
وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه، بل فيه التعزير، لأنه لا يمكن المساواة فيه والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الصواب. قال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثاً قال فيه : ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي. فوالذي نفسي بيده إذاً لأقصنّه منه فوثب إليه عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته، أثنك لمقتصه منه؟ قال : إي والذي نفس محمد بيده إذاً لأقصنه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم
فتكفّروهم . رواه أحمد وغيره
(1)
،
6
ومعنى هذا إذا ضرب الوالي رعيته ضرباً غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب، أو مستحب، أو جائز.
فصل: والقصاص في الأعراض مشروع أيضاً: وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيها والعفو أفضل. قال الله تعالى :
لنا أخرجه الإمام أحمد (٤١/١) ، وأبو داود (٤٥٣٧) ، والنسائي - جزءاً قليلاً من
(٣٤/٨). وقد تقدمت خطبة لعمر رضي الله عنه تقارب هذه. (٨٦٣/٢) تع (٣).
منه
-
٩٦٣
الكتاب — ص ٩٦٣