قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم (۱) . وليس لولاة الأموال أن يقسموا بحسب أهوائهم، كما يقسم المالك ملكه فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء، وليسوا مُلّاكاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت). رواه البخاري عن أبي هريرة بنحوه (۲). فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا، ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر، فجمعوا منهم مالاً، وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحلّ لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟
6
وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال : إن قوماً أدوا الأمانة في هذا لأمناء، فقال له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله، فأتوا إليك الأمانة، ولو رتعت رتعوا .
وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جُلب إليه، وهكذا
قال عمر بن عبد العزيز
رضي
الله عنه
(۳)
فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل
والأمانة جُلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة، جُلب إليه ذلك، والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال حله، من ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول : اللهم إني لم أمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك .
رجه الإمام أحمد (۳۸٤/۱ ، ۱۳۸۷، ٤۲۸ ، ٤٣٣ ، والبخاري (١٧٧/٤) و(٨/
۸۷) ، ومسلم (١٤٧٢٣)، والترمذي (أبواب الفتن (باب ما جاء في الأثرة).
تقدم تخريجه (٦٠٢/١).
راجع «ميزان الاعتدال» (٥٦٣/٢).
۸۷۰
الكتاب — ص ٨٧٠