الفتاوى العراقية - ابن تيمية 1- 2 — الصفحة ٨٦٢

فالطرق ثلاثة : إما الطريق الشرعية المحضة الموافقة للكتاب والسنة وهي C • طريق أفاضل السابقين الأولين وتابعيهم بإحسان وإما طريق الآصار والأغلال والمكر والاحتيال وإن كان من سلكها من سادات أهل العلم والإيمان، وهم مطيعون الله ورسوله فيما أتوا به من الاجتهاد المأمور به لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، وهذا كالمجتهدين في القبلة إذا أدى اجتهاد كل فرقة إلى جهة من الجهات الأربع فكلهم مطيعون الله ورسوله، مقيمون للصلاة، لكن الذي أصاب القبلة في نفس الأمر له أجران و العلماء ورثة الأنبياء»(۱). وقال تعالى : هو وداورد و سُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكنا الحكيهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء]. وكل مجتهد مصيب، بمعنى أنه مطيع الله ، ولكن المصيب للحق في نفس الأمر واحد والمقصود هنا أن ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ولو غلظه بأي وجه غلظ، ولو التزم ألا يكفره كان له أن يكفره فإن التزامه ألّا يكفره التزام لتحريم ما أحله الله ورسوله وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله، بل عليه في يمينه الكفارة. فهذا الملتزم لهذا الالتزام الغليظ هو يكره لزومه إياه وكلما غلظ كان لزومه له أكره إليه، وإنما التزمه لقصده الخطر والمنع ليكون لزومه له مانعاً . ولم يلتزمه لقصد لزومه إياه عند وقوع الشرط، فإن هذا القصد يناقض عقد اليمين، فإن الحالف لا يحلف إلا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفة، لا يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفة فلا يقول حالف: إن فعلت كذا فغفر الله لي ولا أماتني على الإسلام بل يقول : إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني أو نسائي طوالق أو عبيدي ،أحرار، أو كل ما أملكه صدقة، أو علي عشر حجج حافياً مكشوف الرأس على مذهب مالك بن أنس، أو فعلي الطلاق على المذاهب الأربعة أو فعلي كذا على أغلظ قول. تقدم الحديث والكلام عليه في الجزء الأول الصفحة (٣٥٠)] . من الحنث، ٨٤٠
الكتاب — ص ٨٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.