والموالاة في غسل الجنابة لا تجب للحديث الذي فيه أنه رأى في بدنه
موضعاً لم يصبه الماء فعصر عليه شعره
(1)
والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء، فإنه لا يجب ترتيبه، فكذلك الموالاة، ومالك يوجب الموالاة وإن لم يوجب الترتيب في الوضوء، وأما في الغسل فالبدن كعضو واحد، والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق وأما تعمد تفريق الغسل فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد، لكن فرق بينهما بأن غسل الجنابة كإزالة النجاسة لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوء، فإن حكمه طهارة جميع البدن والمغسول أربعة أعضاء وهذا محل نظر، والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله، وأما المتوضئ ففيه قولان للأصحاب، ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر، وجعل ما غسله يحصل به بعض الطهارة، وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما : هل يقتصر على غسل الرجلين أو يعيد الوضوء؟ فيه قولان هما روايتان، وقد قيل: إن المأخذ هو الموالاة ، وقيل : إن المأخذ أن الوضوء لا يتبعض، فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء، وهذا عند العذر فيه نزاع كما تقدم، وقد يكون الترتيب شرطاً لا يسقط بجهل ولا نسيان كما في الحديث الصحيح :
من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم (٢) . فالذبح للأضحية مشروط بالصلاة قبله وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه كان جاهلاً فلم يعذره بالجهل بل أمره بإعادة الذبح ) ، بخلاف الذين قدموا في الحج الذبح على الرمي أو الحلق
،
(۳)
على ما قبله فإنه قال :
أخرجه الإمام أحمد (٢٤۳/۱) ، وابن ماجه (٦٦٣) عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبو علي الرحبي اسمه حسين بن قيس، ولقبه حنش، وهو متروك، كما قال الحافظ في «التقريب».
أخرجه الإمام أحمد (۲۸۲/٤ ، ۳۰۳ ، والبخاري (٢/ ٤ ، ٦، ٨، ١٠) و (٦/
٢٣٤، ۲۳۷، ۲۳۸)، ومسلم (١٥٥٢/٣، ١٥٥٣) ، وأبو داود (۲۸۰۰، ۲۸۰۱)، والترمذي (أبواب الأضاحي باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة والنسائي (۱۸۲/۳ ، ۱۹۰) و(۷)
۲۲۲ ۲۲۳) عن البراء بن عازب
أبو بردة بن نيار هو خال البراء بن عازب راوي الحديث السابق، وقصة أبي بردة مذكورة ضمن الحديث السابق. وقد أخرجها بالإضافة لمن سبق الإمام مالك (۱۰۳۸)، والنسائي أيضاً (٢٢٤/٧ عن أبي بردة نفسه.
۷۹۸
الكتاب — ص ٧٩٨