الفتاوى العراقية - ابن تيمية 1- 2 — الصفحة ٧٩٣

والقول الآخر - وهو التيمم لكل صلاة - هو المشهور في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة (1) كما قد بسط في موضعه. فالآية محكمة والله الحمد وهي على ما دلت عليه من أن كل قائم إلى الصلاة، فهو مأمور بالوضوء، فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضيّقه وسارع إلى الخيرات كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء، فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص ولا تدل على وجوب الوضوء مرتين، بل دلت على الحكم الثابت بالسنة المتواترة - وهو الذي عليه جماعة المسلمين - وهو وجوب الوضوء على المصلي، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ، أنه قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء، أو ضراط (۲). وفي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»(۳). وهذا يوافق الآية الكريمة، فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور، ومن كان على طهور فهو طهور، وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً، كما قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وهو إذا توضأ ثم أحدث فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة، وإذا كان قد توضاً 1 كذا في الأصول، ولعل صواب العبارة : ( عن غير ابن عمر من الصحابة)، فقد قال البيهقي : (صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة)] . تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة (٤٥٣) . وليست التتمة إلا عند أحمد والبخاري . أخرجه الإمام أحمد (۲۰/۲، ۳۹، ۵۱، ۷ (۷۳)، ومسلم (٢٠٤/١)، والترمذي (أبواب الطهارة) باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور)، وابن ماجه (۲۷۲). وهو عند الإمام أحمد أيضاً (٤/٥ ) (۷۵) ، وأبي داود (۵۹) والنسائي (٨٧/١) و(٥/ ٥٦) ، وابن ماجه (۲۷۱) عن أبي المليح عن أبيه ـ وهو أسامة بن عمير الهذلي - وإسناده صحيح. والحديث أخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۷۳ ) (۲۷٤) عن أنس وأبي بكرة رضي الله عنهما . ۷۷۱
الكتاب — ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.