الفتاوى العراقية - ابن تيمية 1- 2 — الصفحة ١٦٦

لم يدفعه، فالقول قول الوكيل، لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكله فيه، فكان القول أشبه عن قوله فيه . قلت : هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني، وهو بقوله، وما ذكروه من تعليل الأصحاب ففي دعوى الرد إذا كان الدفع ببينة رواية أحمد، كقول مالك وفي دعوى التلفين (۱) بين ماله روايتان، وقال أبو الخطاب في الوكالة : وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل قال المجد بهذا قال مالك والشافعي وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان، وهذا اختيار الخرقي وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يضمن، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني قال : وهذا الذي اختاره أبو الخطاب هنا يناقض ما اختاره في كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة بأن المسألة على روايتين وقال أبو الخطاب فى الوديعة وإن قضاه بحضرة الموكل فأنكر الغريم لم يضمن بهذا قال وللشافعية وجهان أحدهما كذلك والثاني يضمن. وقال أبو الخطاب في الوديعة وكذلك إن قال : أمرتني أن أدفعها إلى ، فلان وقد دفعتها إليه، فقال المالك: ما أمرتك فالقول قول المودع نص عليه . قال المجد بهذا قال ابن أبي ليلى ولهذا قال مالك والثوري وعبيد الله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي : لا يقبل قوله في ذلك وهو ضامن، ووافقوا على أنه إذا وافقه على الإذن، فإن القول قوله في الدفع، إلا الأوزاعي، فإنه قال : لا يقبل قوله بدون بينة، ويضمن. قلت: هذا الذي محل ،وفاق، فنقل الطحاوي ما ينافي ما ذكره هو وأبو محمد من عموم كلام الخرقي فإنه قال هنا وكذلك الوديعة إذا أمره بدفعها إلى إنسان، وهذا اختيار الخرقي، فجعل الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدين، هي بعينها الأمر بدفع الوديعة ومسألة أبي محمد، مسألة الكتاب من التوكيل في الإيداع والوكيل في الإيداع هو أمر بدفع الوديعة إلى مطلق أو معين لكن قد يقال إنه في التوكيل في الإيداع لم يعين المودع بخلافه هنا وهذا فرق غير سديد (۲) كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين فهذا شيء، وشيء وهذه المسألة كذا ، في الأصل. ولعل اللفظة هكذا: «التلف»]. الأصل (عن سويد). ١٤٤
الكتاب — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.