الفتاوى العراقية - ابن تيمية 1- 2 — الصفحة ١٠٦٩

هو إن تجتنبوا كبابر مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنَدْخِلْكُم مُدْخَلا گكَرِيمًا ) [النساء] بأن المراد بالكبائر قد يكون الكفر وحده، كما قال تعالى: طر إن الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء : ٤٨ ، ١١٦] . وقد ذكر هذه الأمور القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره ممن يقول بمثل هذه الأقوال، ممن يسلك مسلك جهم بن صفوان في القدر وفي الوعيد، وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر والوعيد فأولئك لما قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأنه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذا، وقالوا في الوعيد بنحو قول الخوارج قالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها بل يكون عذابه مؤبداً، فصاحب الكبيرة أو من ترجحت سيئاته ، لا عندهم، يرحمه الله أبداً، بل يخلده في النار. فخالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيما قالوه في القدر وناقضهم جهم في هذا وهذا، وسلك هؤلاء مسلك جهم مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث وأتباع السلف، وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة، كجهم وأتباعه. وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة نوع في الأسماء والصفات، فغلا في نفي الأسماء والصفات ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم، ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء، والكلابية ومن وافقهم من السالمية ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وافقوه في نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل متكلماً إذا شاء وفعّالاً لما يشاء إذا شاء، لامتناع حوادث لا أول لها، وهو عن هذا الأصل - الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل ـ قال بفناء الجنة والنار، وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال بتناهي الحركات . فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية وأما الكلابية فيثبتون الصفات في الجملة، وكذلك الأشعرية. ولكنه كما قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري : الجهمية الإناث وهم مخانيث المعتزلة، ومن الناس من يقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة. وقد ذكر الأشعري وغيره هذا لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق ١٠٤٧
الكتاب — ص ١٠٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.