وبناء على ذلك فإن من تزوج وهو لا يصلى امرأة مسلمة ، فإن العقد ليس بصحيح ، لأنه عقد لكافر على مسلمة ، وقد قال الله تعالى : « فَإِنْ عَلِمُتموهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلى الكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ (1)
فإن قلت : أفلا يمكن أن نحمل النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها ؟ الجواب : لا يمكن ذلك ، لأن هذا تحريف للنص
من وجهين :
الأول : أنه حمل للنص على مالم يدل عليه .
والثاني : أنه إخراج للنص عما دل عليه
أقول : إننا إذا حملنا الحديث على من تركها جاحداً ، فقد حرفنا النص
من وجهين :
•
الأول : صرفناه عن ظاهره . والثاني : أثبتنا خلاف الظاهر بدليل أن النص يقول ( من تركها ) فإذا قلت ( من جحد وجوبها ( فإنك تكون قد أخرجت النص عن ظاهره ، والنص يقول ( من تركها فقد كفر ( فإذا أخرجت عن ( من ترك ) فقد حرفته عن المعنى الظاهر منه إلى معنى غير ظاهر ونقول أيضاً : ما تقول في رجل يصلى الصلوات الخمس ويأتى من الأذان ، ويصلى خلف الإمام ، ولا يخل بشيء من شروط الصلاة وواجباتها وأركانها ، ولكن يقول أنا أصلى وأعتقد أن هذه الصلاة نافلة وليست فريضة فماذا تقول ؟ وهل هو تارك لها كلا بل هو يصلى وحريص على الصلاة ، لكن يقول إنها نافلة فإذن هو كافر إذن بطل القول بأن المراد ) من تركها ( جاحداً لوجوبها ، لأن هذا الرجل الذى يصلى لا ينطبق عليه حديث ( من تركها ) ومع ذلك فإننا نحكم
حين
جميعاً بكفره .
•
ولما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى : « وَمَن يَقْتُل مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُه جَهَنم خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عليه وَلَعَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً
(۱) سورة الممتحنة الآية : ١٠
۲۱۸
الجزء 2 — ص ٢١٨