-
وسئل - أيضا ـ عمن تركه والده مهملا فقدم القاضي عليه ثم مات المقدم وبقي الولد مهملا وصار يتصرف في عقاره بالبيع من غير ترشيد ولا مطالعـة قـاض إلى أن أتى على جميع ذلك وصرف ثمن ذلك في مصارف السفهاء إلى الآن أراد القيام يطلب ما باع من أصوله مدعيا فساد بيعه - لأن من دخل بإدخال لا يخرج إلا بإخراج
فهل - سيدي - يصح هذا البيع أو يبطل ؟ ولمن الغلة هل للبائع أو للمبتاع ؟ فأجاب : الذي يموت وصيه ولم يوص به لأحد ولا قدم عليه السلطان وصيا - قيل : إنه إن كان حسن النظر لنفسه معروفا بالرشد فأفعاله كلها جائزة، وإن كان معروفا بالسفه فأفعاله كلها ،مردودة، وهو قول ابن القاسم، والذي جرت به الفتوى وعليه الشيوخ أن أفعاله كلها حكمها حكم من كان وصيه حيا حتى يظهر رشده ويحكم بترشيده، وهذا مذكور في ابن سلمون وغيره فما باعه في حال حجره مردود، وما اغتله المشتري - وقد علم أنه محجور - فهو فيه غاصب يلزمه رده، وفي المواق - عن مطرف وابن الماجشون - ما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد ثمنه وعثر عليه - رد متاعه عليه ولا يكون من الثمن شيء دينا عليه إلا أن يدرك قـائمـا بيـده فيرد إلى صاحبه، أو يكون قد أدخله في مصالحه ووفر به من ماله ما لم يكن بد من إنفاق مثله فيه، وفي جواب لابن أبي زيد : إن ثبت أن بيع المولى عليه كان الحاجة والبيع سداد ولا غبن فيه ـ فالبيع تام قال المواق : ورجح البرزلي هذا بأن من فعل فعلا لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره - فإنه يكون كأن القاضي فعلـه ومـا ذكره عن البرزلي هو الذي أجاب به أهل الشورى في شورى مذكورة في الحديرية، ولو فرض فسخ البيع لرد الثمن لأن المحجور صيره في مصالحه، ففي أصول الفتيا لابن حارث : وما باعه الصبي من ماله فإنه ما خوذ من المشتري ومردود إلى مال الصبي ولا شيء للمشتري مما دفع من الثمن للصبي لا في ذمة الصبي ولا في ماله. إلا أن يكون الصبي إنما أنفق ذلك الثمن في مصالحه التي لابد لوليه من الإنفاق فيها، فيلزم الولي رد ذلك الثمن - والله أعلم .. وسئل الفقيه الهام الشيخ الإمام الحافظ الحجة القدوة سيدي أبو العباس المقري بما نصه : سيدي - رضي الله عنكم - جوابكم في رجل أوصى للمقدم من أحفاده بثلثه
-82-
الجزء 3 — ص ٨٢