النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٩٨٥

شيوخنا أبو عبد الله سيدي محمد ميارة في نظمه بقوله : وشرط من يشفع بعد العام كـــائب ومهمل الأيتام كونه ذا مــــــال بـيــوم البيــع أو ملكـــــــه في عام ذا البيع رووا وأما هل تفسد المناقلة في حق الجميع أو في حق الموصى لهم فقط ؟ فقد تبين أنها تفسد في حظ الموصى لهم فقط، وحظ والدهم البائع لا فساد فيه، غير أن المشتري يخير - كما أجاب به شيخنا - قال في المختصر : وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق جزء شائع وإن قل. وأما هل القول المدعي الملاء أو العدم - فمذهب مالك أن الناس كلهم محمولون على الملاء حتى يثبت خلافه، قال ابن الحاج : وهو الصحيح الذي جرى به العمل، وقيل : هم محمولون على العدم إذ يولد الرجل لا شيء له، وهو قول الداودي ؛ وفي مسائل المديان من البرزلي : اختلف العلماء هل الناس محمولون على العدم أو اليسر ؟ قلت : وأعرف أن اللخمي حكى قولا : أن المديان إذا لم يكن له عرض فيحمل على العدم ،ويحلف وإن كان له عرض فيحمل على الملاء. وفي الطرر - عن بعض المحققين - كل من وجب عليه دين من مهر أو حمالة فادعى العدم لم يكن عليه سجن، لأنه لم يثبت له ملك شيء كما ثبت في السلف والتبايع، وعلى الإمام أن يكشف عنه، فإن وجد له مالا وإلا حلف أنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا ؛ قال الشعبي : من عين ولا تبر ولا عرض ولا دين ولا وديعة ولا رهن ولا غير ذلك بوجه، وكذلك ما وجب عليه من نفقة والد أو ولد، وإنما يجب السجن على من يدعي العدم بعد أن ثبت له ملك والقضاء أن عليه السجن في ذلك كله حتى يثبت لأن أصل الناس على الملاء حتى يثبت عدمهم اهـ «تكميل» : قلت : مسألة العدم -75-
الجزء 3 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.