النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٩٨٢

ثلثها موصى به لأولاده، وقد وجد بعض الأولاد ولم تنقطع ولادته، فلما استحق الثلث بالوصية قام بالشفعة فيا بقي ثم إنها اصطلحا أيضا على أن أسقط الشفعة في بعض الأرض المذكورة وشفع بعضها لأولاده ثم تناقل معـه بأن أخذ المشتري جميع الأرض المذكورة المبيعة وأخذ البائع - وهو الشفيع - لأولاده أرضا أخرى عوضا عنها، وبقيا على ذلك زمنا، ثم إن البائع قام أيضا يخاصم المشتري في المناقلة المذكورة وادعى فسخ المناقلة لكون الثلث للأولاد الموصى لهم وهو لم تنقطع ولادته، وبعد فسخ المناقلة ادعى أنه يشفع الجميع، وزعم أن ليس له إسقاط الشفعة عمن لم يوجد من الأولاد، فعارضه المشتري بأن الأولاد كما لا يصح البيع عنهم لا تصح شفعته لهم، وأيضا فلا مال لهم يشفعون به حين البيع؛ فهل - سيدي - للوالد أن يشفع لأولاده الموصى لهم : لمن وجد ولمن لم يوجد أولا شفعة له لواحد منهم ؟ أو يشفع للموجود لا لغيره ؟ وهل تصح المناقلة أو تفسد ؟ وإذا فسدت هل تفسد في الجميع أو في حظ الأولاد فقط ؟ وهل إسقاط الشفعة عن الأولاد ماض على الموجود وعلى غيره أو إنما يمضي على من وجـد ؟ وهل يجب على الوالد إثبات أن الأولاد كان لهم مال حين البيع ليشفع الآن لهم أولا يجب عليه ذلك ويكون القول قوله في أنه كان لهم مال حتى يثبت خلافه ؟ وهل عليه يمين مع ذلك أم لا ؟ أجبنا - سيدي - والله يحفظكم ويديم للمسلمين وجودكم والسلام عليكم والرحمة والبركة وقد حكم بعض القضاة بأن المناقلة فسدت في حظ الأولاد وغيرهم، لأن الفساد لما وقع في حظ الأولاد الموصى لهم سرى ذلك في حظوظ غيرهم، وعللها بأن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما فسدت كلها، ولا يخفى فساد حكمه المذكور. فأجاب - ومن خطه نقلت - الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، اختلف في الوصية للأحفاد وفيهم موجود ومن سيوجد هل يملك الشيء الموصى به الأخير من الأحفاد أو هو ملك لجميعهم ؟ والأول هو المختار لغير واحد ؛ ونقل عن أجوبة الشيخ أبي إسحاق التونسى - في أجوبته في الوصية لأولاد فلان أو ما تزايد لفلان انها تكون حبساً موقوفاً مادام الأب حياً لاتباع ولا توهب ولا يستشفع بها ولا تورث عمن مات منهم قبل موت الأب، فإذا مات الأب فهي من قبيل الهبة الممتلكة التي تورث وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع بها، قال : وهو قول أشهب - 72-
الجزء 3 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.