النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٩٧٦

فأجاب : أن الرجل المشار إليه صار وكيلا للمرأة التي أذنت له فيما أذنت له فيه وحيث كان الأمر كذلك فلا بد أن يعين لموكلته الشخص الذي أعطاه مالها كما أذنت لتطالبه بما صار بيده من مالها وبغلته وبما يترتب عليه شرعا، فإن لم يبين ذلك ولا أظهر وجها يخلصه وبقي على إبايته وعناده حكم بضمانه لما أتلفه، وإن بين شخصا وجحد ذلك الشخص ما ادعاه الوكيل ولم تقم بينة بما ادعاه الوكيل ضمن أيضا الوكيل، حيث فرط في الإشهاد قال في التلقين : إذا وكله بأن يقبض عنه دينا له مالا لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة، فإن دفع بغير بينة ضمن اهـ على نقل المواق عند قول الشيخ خ في باب الوكالة : وضمن إن أقبض ولم يشهد إلخ. يودع - 66-
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.