ولفظه : ويجب جواب دعوى أحد الشركاء في حق بإرث أو غيره على غارم طلبه وإن لم يطلبه باقيهم إن لم يقوموا لطلبه معه ولو حضر مع شركائه أو بعضهم لمخاصمته فللمدعى عليه ترك مخاصمتهم مفترقين حتى يقيموا للخصومة واحدا فقط، وإطلاق ابن المناصف وهم : أما الأول فلقولها - في الولاء ـ لمن ورث حقا في دار الخصومة فيه ولا يقضى له إلا بحقه والجواب ابن رشد - في من قام من أصحاب جنات - له الخصومة في حقه، ويمكنه الحاكم من ذلك وإن لم يقم بقية أصحابه معه. وأما الثاني فلجوابه عن ورثة قام بعضهم بقوله : من حق المطلوب اجتماع الورثة الخصامه أو توكيل واحد منهم - سماع ابن القاسم في الأقضية في ورثة ادعوا منزلا بيـد رجل - يوكلون من يخاصمه ولا يتعاورونه هذا يوما وهذا يوما اهـ.
ونصه :
ومن هذا المعنى ما نقله في المعيار وظاهر سياقه أن المسؤول ابن أبي زيد
وسئل عن أحد الورثة إذا ادعى حقا لموروثه ولم يات بالبينة فطلب يمين
المدعى عليه.
فأجاب بأن ذلك له، وليس للمدعى عليه أن يقول : لا أحلف حتى يأتي شركاؤه في الميراث فأحلف لهم يمينا واحدة وعليه أن يحلف لمن جاء منهم لكل إنسان
إذا طلب ذلك، وإن جاء وكيلهم فيمين واحدة لأنه حق وجب لكل واحد منهم. قلت : وما ذكره هنا : أنه يحلف لكل إنسان - مخالف لما قاله في المتيطية : إذا وجبت يمين لورثة يملكون أمور أنفسهم على رجل فيحلف المدعى عليـه بـأمر الحاكم، وتقاضي اليمين أحدهم فيمينه تجزىء عن الجميع إذا كانت بأمر الحاكم، وذلك حكم مضى، وإن كانت بغير أمر الحاكم، فكل من قام عليه منهم يحلفه يمينـا ثـانيـة، ومثله لأبي بكر بن عبد الرحمان، وقاله غير واحد من الموثقين، وبـه الحكم، وإلـيـه أشـار الزقاق في لاميته بقوله : وإن غاب بعض من ذوي الحق يكتفى بإحلاف بعض إن بحكم تحصلا
- 60-
والله الموفق بمنه.
الجزء 3 — ص ٦٠