يادخال لا يخرج إلا بإخراج وهو المشهور عند مالك وعليه جرى في المختصر وصدر به ابن سلمون واقتصر عليه في التحفة، وقال أبو الضياء مصباح : إن به العمل، كما أن مقابله من رعاية الحالة وهو قول ابن القاسم وقال العبدوسي : إن به العمل، وكذلك قال أبو عبد الله القوري - رحمه الله - وجزم به ابن بطال، كل ذلك معروف مدون شهير، وتلون العمل أمر مألوف - كما نبه عليه ابن هلال والأستاذ أبو سعيد ابن ،لب واختار قول مالك لأنه منضبط بخلاف مقابله، وربما اعتمد الشهود على رمية من غير ،رام وقد سبق منا إملاء في هذه المسألة مع مراجعات وأجوبة آثارها متخالفة صدرت من الشيخين الإمامين سيدي أحمد المزوار وسيدي محمد بن أحمد الفاسي وذهبا إلى اعتبار الحالة وضمنا بخطهما أن العمل بذلك(43) بهذه الحضرة، واستبعد ذلك شيخنا وجزم بمقابله وبالجملة فإني أستثقل الخوض في هذاب الباب استثقال حديث معاد (44) وإنما نبهت وألمعت بهذه البارقة، لأني وقفت على جماجع (45) تكررت ممن هو ضرورة في أشباه هذا توهما منه أنه عثر على وفير وما درى أنه من الأوليات، والله تعالى أعلم. وكتب عبد الله محمد بن الحسن، وعقبه بخط أحمد بن عبد الوهاب الشريف : الحمد لله وحده، الجواب أعلاه لقاضي الجماعة بحضرة فاس المحروسة بالله سيدي محمد المجاصي وهو كاف، والسلام، وكتب عبد الله تعالى أحمد بن محمد بن عبد الوهاب.
الفقيه سيدي
وسئل أيضا عن يتيم بالغ مهمل ثبت فيه السفه وتصرف بعـد بلوغـه بـالبيع والابتياع والأخذ والعطاء، فهل تنقض تصرفاته وتفسخ معاملاته ؟ فإن قلتم تفسخ، فهل مطلقا أو إنما يفسخ ما فيه غبن ؟
(43) أشار به إلى قول العمليات - ترجيحا لأحد القولين جرى العمل به أخيرا وسبق العمل بمقابله، وينتفي
الحجر إذا بدا الرشاد فما تصرف مضى ولا فساد.
(44) مركب وصفي بتنوين الكلمتين لعله يشير به إلى قول الحكيم
ولا تـعــــــــــــادو
ديث
إن طبعهم
:
موكل بمعـ
اداة
ادات
(45) أصوات بدون محصول، ولعله يشير إلى المثل العربي : «جعجعة ولا طحن».
-52-
الجزء 3 — ص ٥٢