الغرماء وأخذوا دينهم وسقطت الفضلة إلا أن يعلم أن تركهم الأيمان مخافة ألا يفضل شيء فليحلفوا ويأخذوا ولو أحاط الدين بماله وإن أبى الورثة الحلف حلف الغرماء واستحقوا اهـ. وانظر نقل البرزلي ما نصه :
سئل السيوري عمن قام له شاهد على غائب أنه وهبه هل يحلف معه وهو لم يحضر العطية ولا شهادة الشاهد ؟
فأجاب : لا يحلف مع الشاهد وحاله ما وصفت ولا يكون فيه إضاعة مال إلا أن تحتف به قرائن تحصل له العلم بقول الشاهد فيحلف ويستحق، ولو ترك المال - والحالة هذه - فليس من باب إضاعة المال البرزلي : قلت : هذا الذي ذكر مثله في كتاب محمد في مسألة الصبي قال : لم لم يحلف الصبي على ما لا يعلم ؟ قال : لا يحلف حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به فله أن يحلف بذلك قال مالك : ويحلف على البت أن هذا الحق لحق، وفي كتاب ابن سحنون - متصلا بقـول مـالـك ـ كيف يحلف الوارث على ما لم يحضر وما لم يعلم به وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا ؟ قال : يحلف معه على خبره وتصديقه، وكما جاز له أن يأخذ ما شهد به الشاهدان من مال أو غيره ولم يعلم ذلك ولم يختلف في ذلك، وقد يشهدان له بموت أبيه أو بتركته ويأخذ ذلك ولا يعلم ذلك إلا بقولها، قال مالك : ويحلف مع الشاهد في دين لأبيه الميت على البت انظر تمام كلامه
-50-
الجزء 3 — ص ٥٠