يمين المرأة أنها لم تقبضه ولا وهبته ولا أحالها به ولا تصدقت به خوف أن تكون إنما فعلت لدفع اليمين عنها وقال البرزلي - في كتاب الهبات - رأيت معلقا على فتوى ابن رشد في الهبة يحلف الواهب وقد تقدم عن ابن عات: إذا وهب الدين الذي بشاهد واحد ما فيه من الخلاف .اهـ. وماذكر عن الشيخ أبي الحسن في شرح قوله في المدونة : ومن أقام بينة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة سواه - الشيخ : نزلت وهي أن رجلا اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهد واحد وتصدق بذلك الشيء، ثم قام البائع عليه، فإن اليمين هنا على المتصدق عليه، لأن المشتري يقول : لا أحلف وينتفع غيري، وهذا يظهر من مسألة الغرماء اهـ ما ألفيته مما هو صريح في
مسألة
المسألة.
وعلى أول الكلام وآخره يكون فيها المعتمد - لأنه صريح في أن اليمين على من انتقل الحق له بالصدقة، والمسألة شبيهة بمسألة الموروث ينتقل ما ثبت له من الحق بشاهد للورثة، والحكم فيها بأن اليمين على المتصدق عليه - استنادا لمن قاله من هولاء الاعلام تمسك بوثيق العرى وقطع للجدال قاطع ما بين المتنازعين فيها من المراء والسلام، والله تعالى العليم العلام، وكتب - مسلما على من يقف عليه - عبد الله محمد ابن محمد بن سودة وفقه الله بمنه. ونص جواب الشيخ أبي الحسن الصغير في المعيار عن رجل اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهد واحد وتصدق بذلك الشيء، ثم قام على المتصدق عليه قائم، هل اليمين - مع الشاهد - على المتصدق أو على المتصدق عليه ؟ فأجاب : إن اليمين على المتصدق عليه، لأن المشتري يقول : لا أحلف وينتفع غيري، ويظهر هذا من مسائل
-
الغرماء اهـ. قلت : هذه المسألة تكلم عليها أبو الفضل البرزلي في غير ما موضع من كتـابـه فانظره في مسائل الإقرار وفي مسائل الدعاوي في الأيمان قال فيه قلت : تقدم من الكلام في يمين القضاء واليمين مع الشاهد في الصدقة هل يحلف اليمين المتصدق عليـه وهو قول أبي الحسن بن خلف أو اليمين على المتصدق وهو قول ابن البراء ؟ والصواب ما للصفراوي وغيره فيها اهـ وقال في موضع آخر : قلت : هذا مثل مسألة وهي : أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيهبه لآخر في غيبة المديان ثم يسلم للموهوب
-40-
الجزء 3 — ص ٤٠