الكريم بحال ؟.
لأربابه - كما أشير إليه - أو لا رجوع له في شهادته المذكورة بـوجـه ولا
فأجبت : الحمد لله الجواب - والله الموفق للصواب بمنه - إن للشهود المذكورين أن يرجعوا عن شهادتهم إذا ظهر لهم فيها سهو أو كلمة في الوثيقة لم يفهموا معناها ويقبل ذلك منهم إن كان رجوعهم عند القاضي مطلقا، أو عنـد العـدول ـ إن لم يكونوا أدوا عند القاضي أو لا - ولا غرم عليهم، ولو وقع الحكم بشهادتهم، لأن شهادتهم لم يفوتوا بها شيئا، وقد قال في المختصر : وإن كان ببنوة لشخص فلا غرم إلا بعد أخذ المال يارث اهـ.
وأجبت عن سؤال يظهر من الجواب بما نصه : طالع كاتبه رسم وصية سيدي محمد بن عيسى الشريف. وعليها شهادة ثلاثة عدول أما أحدهم فرجع ثم رجع ثانيا بعد رجوعه الأول وقال في رجوعه الثاني : إنه نسي شهادته حين رجوعه الأول - والحكم أن شهادته تسقط لقول خليل : ولا يقبل رجوعهم عن الرجوع ولا يقبل منه الاعتذار بالنسيان لأن ذلك لا يقبل من العدول مطلقا، وإنما يقبل من المبرزين في العدالة - كما هو معلوم - وأما رجوع الشاهد المسطر أعلاه - فالذي يظهر لي : أنه لا يقبل رجوعه لما طرأ له من التهمة لكونه صار شاهدا لزوجته، إن كانت حية أو لنفسه وأولاده بالإرث منها إن ماتت - ومعلوم بطلان شهادة الزوج لزوجته والأب لأولاده - فيعمل على شهادته الأولى ورجوعه عنها لا يعمل عليه، لما ذكر، وعليه فلا يمين على الموصى لهم اهـ وعقبه لسيدي عبد الرحمان الزلال - قاضي تطوان - المذكور أعلاه صحيح وكتبه عبد الرحمان الزلال وفقه الله وعقبه للفقيه سيدي الطاهر بن الفقيه الإمام سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف : إذا لم يقع الحكم حتى رجع الشاهد - فلا يقع الحكم بها بعد ذلك لغيره، ولو كان قد حصل له النفع برجوعه وصار متهما فيه لأنه إذذاك كاذب قطعا إما في شهادته الأولى أو في رجوعه، ولا يجوز الحكم بشهادة من يتعمد الكذب في الشهادة، لأنه أكبر الجراحات، إذ لا يسوغ الحكم بشهادة من تعينت جرحته لكن يواخذ هذا الشاهد بشهادته الأولى، إن صار وارثا فتكون تلك الشهادة إقرارا في حقه يواخذ بها في واجبه، وشهادة في حق غيره لا يقضى بها، لسقوطها بكذبه. والله أعلم.
- 20 -
الجزء 3 — ص ٢٠