226
227
228
229
230
231
231
232
233
234
235
235
235
236
236
237
238
السواقي القديمة تتعلق بها حقوق المنتفعين بها وتصير تلك الحقوق مملوكة لهم بطول الحيازة وقدم المنفعة رجل يمر ببابه ماء لشرب أجنة أراد أن يجرى منه قادوسا لداره ويرجع إلى الماء المذكور هل له ذلك ؟
- الحكم على الجار بإرفاق جاره حيث لا ضرر مذهب صحابي عال فلا يعلل به في
المذهب
- مذهب المدونة أن الضرر يحاز وفي أمده خلاف
الرجل يشتري ممر الماء في دار فيريد
يبيع
أن الماء لعشرة رجال
منع الجار من تغوير ماء جاره صحيح
النهر كالموات في السبق إلى الانتفاع
بها
-
المشتري للأرض بها مجرى الماء علم به حين الشراء لا يمنع البائع منه
حكم من أحدث دارا وأراد أن يضم حيطانها إلى حيطان دار جاره أو أن يرتفق
منع إلحاق ضرر الأوساخ بالعين الجارية واجب
العين أقدم من الدور وامتحان السروب ممن يوثق به واجب النجاسات والأقدار في المياه الكثيرة كالأنهار الكبار جائز لقوله صلى الله عليه وسلم : «خلق
رمي
((
الله الماء طهورا لا ينجسه شيء
مسائل من الشركة والمزارعة
- حكم الشركة إذا تساوى طرفاها وزاد أحدهما بالدابة والآخر بالعمل وتعادلت منفعة الدابة مع العمل فالشركة صحيحة
- ما اشتراه الشريك لنفسه فهو على ذمته وللشركاء مطالبته بأجر خدمتهم الشريكان إذا لم يكن لهما مال زائد على رأس مالهما المشترك فجميع المشترى يكون
بينهما
الشركة لا تنعقد إلا ممن يصح منه التوكيل والتوكل كما في المختصر إذا اشترى أحد الورثة من المال الموروث شيئا يكون لجميع الورثة للباني والغـارس في الأرض المشتركة قيمة ما بنى أو غرس منقـوضـا إن لم يسأذن
الشريك باتفاق
442-
الجزء 2 — ص ٤٤٢