النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٨٥٦

شرعي. الظن الشهادة القطع والتحقيق فيثبت بها النسب ويجب الميراث، ولا يمين في ذلك على أحد اهـ. وقول من قال : ظني - مردود لما فيه من سوء بالمسلمات المحصنات ويلزم قائله القذف لهن، وأيضا فالقطع بالنسب لأنه لما ألحق الشارع الولد بأبيه فكونه ابنا له مقطوع به في الشرع، ولم يجوز لنا الشارع توهم غير ذلك، وأوجب على من نفاه الحد. فلا اعتبار إذن في الأمور الشرعية والأحكام الظاهرة. بقول من قال : إنه ظني، وقد قال الأئمة رضي الله عنهم فيمن حاز نسبا مدة طويلة - مثل انه قريشي - فعلى من نفاه الحد، وقد روى مسلم في صحيحه : أربع في أمتي من أمور الجاهلية : الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب.. (620) الحديث، وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينال شفاعتي طعان ولا لعان ولا نمام (621) ولا يستدل على أنه ظني بحديث مجزز المدلجي الناظر إلى قدم زيد بن حارثة وولده أسامة - وبقوله : إن هذه الأقدام بعضها من بعض وسرور النبي عليه السلام بقوله لأن أسامة كان لاحقا بفراش زيد وهو ولده من غير منازع له في ذلك، وكان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لون أسامة ولون أبيه في السواد والبياض فلما غطيا رأسهما وبدت أقدامهما. والحق مجزز بزيد - كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القافة، وكونهم - أي الكفار - مذعنين عاملين بحكم القيافة، فسر النبي أسامة (620) حديث مسلم هذا ساقه الجامع الصغير بهذا اللفظ : اربع في امتي من «امر» الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في الاحساب، والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة اهـ . بافراد «الأمور» وزيادة لا يتركونهن» : فلتحرر الرواية. (621) هذا اللفظ لم نقف على من ذكره حديثا من الأئمة المحدثين ولنا وقفة فيه - سندا ومتنا لانه معارض بعموم الحديث الصحيح عن انس مرفوعا : شفاعتي لاهل الكبائر من امتي - اخرجه احمد والترمذي وابو داود والحاكم... - 406-
الجزء 2 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.