وأيقن منه في حكمها ما قاله سحنون فيمن أعطى غلة كرمه أو سكنى داره لرجل حياته ثم تصدق بذلك على ابنه الصغير فذلك جائز وحوز للإبن وانه لحسن أن يجعل المعمر لا بنه قابضا، وإن لم يشهد فذلك للإبن حوز اهـ فعلم من هذا كله أن حوز الزوج في النازلة حوز للإبن المنحول ولكن لا سبيل له على الغلة التي سبق استحقاق الزوج إياها بالامتناع حتى يسقط حقه بموت الزوجة أو طلاقها أو يترك ذلك باختياره، فهذا حكم ما إذا كان منع الزوج من أجل تعلق حقه بالغلة وهو ليس بحجة، وأما لو كان التبرع بما زاد على ثلثها فمنع من ذلك لكان حكمه أظهر - كما في كريم علمكم. والله أعلم - ومن خط السائل
ناقلا من خط المجيب نقلت.
قلت : انظر لو وهب المعمر - بالفتح - ثم ادعى أنه إنما وهب حظه من المرجع ولم يهب الغلة.
وقد سئل ابن رشد عمن وهبت موروثها من ابنتها لا بنة ابنتها المذكورة في جميع ما خلفته وكانت امتعت أمها في حال صحتها نصف جنة ما دامت حية، فادعت أنها إنما وهبت من هذه الجنة نصيبها من المرجع لا من الغلة.
فأجاب : إذا ثبت رسم الإمتاع على نصه وليس عند أب البنت فيه مدفع فليس للحفيد فيه شيء، إذ لم يكن الامتاع موروثا عن الميت، وأما مرجع نصيبها من نصف الجنة فيورث عنها وتبطل فيه الهبة إذ هو هبة منها بعد وفاتها فترجع للثلث ولا يسقط إمتاعها هبتها لأن الأصل الملك لا ينتقل إلا بيقين اهـ من البرزلي.
ومن نوازل البرزلي أيضا
-
-370-
الجزء 2 — ص ٣٧٠