يفعل فهذا يجرى فيه الخلاف المذكور من المعيار، وفي جواب لا بن لب
نقله ابن طرطاك في نوازله :
وأما تفريق الشهادة في النكاح ففي ذلك خلاف معروف في المذهب، فقيل بوجوب الفور. وقيل بجواز التراخي وقيل بجواز ما قرب ولا يجوز ما بعد وحد قوم القرب بالأيام الثلاثة، لأن ما قرب فله حكم الاتصال، والأيام الثلاثة أصل في القرب في باب تأخير رأس المال في السلم بالشرط وبغيره. وجرى العمل بهذا القول في هذه الأزمنة توسعة واستخفافا لذلك القدر من الزمان والخلاف في هذا الأصل منصوص عن مالك في كتاب إبن المواز (107) وغيره. وقد حكى الخلاف جماعة من المتأخرين كالقاضي عياض (108) في التنبيهات وابن شاس في الجواهر وغيرهما هـ قلت : وليس هذا من باب إيجاب النكاح الذي يصح فيه العقد ويتوقف على إجازة الزوج فيصح إذا قبله واجازه ولو بعد طول المدة، ويبطل إذا صرح بالرد أو بلغه فلم يرده ولم يجز حتى مضى من الزمان مالا يعد راضيا فيه ولا يكون منعقدا ح. والفرق بين نكاح
(107) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسكندري، الإمام الحافظ النظار ألف الكتاب الكبير المعروف بالموازية، وهو من أصح الكتب التي ألفها المالكيون، توفي بدمشق سنة 269 هـ
أو سنة 281 هـ 108) أبو الفضل ابن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي - قبيلة من حمير - سبتي الدار والمولد، فاسي الأصل، كان إمام وقته في الحديث والتفسير والفقه والأصول والأدب والشعر، له الرياسة في بلده فتيى وقضاء له الكثير من المؤلفات الجليلة، توفي بمراكش
سنة 544 هـ
- 76-
الجزء 1 — ص ٧٦