الأولى أن يطأها معتقدا لحرمتها مقتحما لذلك، فلا وجه ولا شبهة
وهو الزنى المحض الذي يترتب عليه الحد، وينتفي فيه الولد.
الثانية أن يطأها معتقدا الحلية متمسكا بوجه شرعي عنده بأن يرى لنفسه صحة الملكية على الأمة المذكورة بسبب يعتبره، إما كون المال المأخوذ مثلا خراجا في الحقيقة وان سماه اسما آخر، أو كون ذلك من المصالح العامة المرسلة التي ينضبط أمر الناس بها، أو من العقوبة بالمال لأجل ذلك ويدين بمذهب من يرى شيئا من ذلك في المذهب أو خارجه، أو أن المأخوذ غصبا إنما هو النقد مثلا، والأمة مشتراة شراء صحيحا لا يتعلق الغصب بعينها بل يترتب بثمنها فقط، أو نحو هذا من التأويلات بحيث يرى أنها اذا حصلت بذلك الوجه وصارت في عدد المال كان له حق في المال فلتكن هي ذلك النصيب أو بعضا منه. ويكون في ذلك كله قد نظر في المسئلة لنفسه، إن كانت له مشاركة أو قد أفتاه مفت يرضاه فقلده.
الثالثة أن يطأها معتقدا الحلية لا بوجه ولكن جهلا منه بتلك الصورة، وظنا منه أنها من جملة المباح فأما في الحالة الأولى فالمسئلة هي مسئلة الوطء المشار اليها في الأجوبة فوقه، لأنها إنما فرضت عند الإمام مالك وغيره في الزني، وهو وطء من لا ملك له على الاتفاق، فلا
شبهة ولا غلط ولا جهل للحكم ولا للعين كما لا تخفى حقيقته.
-71-
.
الجزء 1 — ص ٧١