النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٦٥٦

ثم بعد (235) المزار، ونأت الدار. ورأيت المسألة خاضت فيها الأخيار وخفت من غلبة الأشرار لم يمكني أن نضرب عن ذلك صفحا. وأردت أن أقيد للواقفين عليه (236) في المسألة والمنتظرين لقدومهم ما عندي بحسب قدر فهمي وعدم اطلاعي ولعل الله تبارك وتعالى إن طالعه الحاضرون من الفقهاء هنالك يسهل تنزيله على نازلة الخصمين الممارستهم لها ومعرفتهم بأصلها وفرعها فلا يحتاج إلى رجوع الخصمين لبابنا ولا لباب غيرنا في النازلة وذلك منا حسن ظن بالله تبارك وتعالى ورجاء الخير والاصلاح بين المسلمين فأقول والله المستعان : إن الماء المتنازع فيه إما أن يكون أصله مملوكا لبني بوشداد (237) ملكا حقيقيا ببينة عدلية مقبولة أولا. فإن كان مملوكا كما ذكر فهم أحق بالسقي والانتفاع به وبفضلته متى احتاجوا إليها ويصرفونه حيث شاءوا إلا أن يثبت إعطاؤهم له لبني حسان عطية صريحة فليس لهم قطعه وإن احتاجوا إليه وأما إن كان إعطاؤهم له لمدة معينة وانقضت أو كان ذلك منهم بصريح العارية لغير مدة وانقضى ما يعار لمثله من الزمان فلهم قطعه، ولو غرس عليه بنو حسان وكذا لو غرسوا عليه بغير عطية أصلا وهم ساكتون عنهم عالمون بهم فمن باب أحرى أن لهم قطعه، وإن كان الماء غير مملوك لبني بوشداد فينظر إما أن يكون دخوله لأرضهم قبل دخول أرض بني حسان أولا (238) فإن كان دخوله لأرضهم قبل بني حسان فهم أحق به لكونهم الأعلين ولا يكون لبني حسان إلا ما فضل عنهم كما وقع الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في مهزور (235) وفي خ: ثم لما بعد لخ، وهو الصواب لمجيء جواب - لما - بعد. 236) خ : عن غلبة. 237) تعبیر دارج. 238) خ : كما في نهري مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - - 206-
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.