ببينة لا مطعن فيها. وقالت بينة : كانت دولة (201) لا يعطى عليها كراء، وهو ينسبها لنفسه وصاحب المجرى حاضر عالم استحقها بحيازته اياها. وهل تجب عليه يمين : أنه لا يعلم ذلك لصاحب المجرى إلا على اختلافهم في شاهد العرف هل هو بمثابة شاهد واحد أو بمثابة شاهدين. فمن قال بمثابة شاهد واحد فعليه اليمين وعلى قول من قال بمثابة شاهدين فلا يمين عليه وشاهد العرف هنا الحيازة ومذهب الموثقين هنا وجوب اليمين حسبما ذلك مذكور في الوثائق المجموعة ووثائق الجزيري وغيرهما من دواوين الموثقين.
ومنهم
وسئل سيدي ابراهيم بن موسى الكنكسي عن قوم لهم نهر يجرى في وسط المدشر هل يجوز بيعه أم لا ؟ وهل أهل المدشر فيه سواء أم لا ؟ فإذا قلتم بالسواء فمن الناس من عنده ما يسقي يومين ومنهم أقل أكثر. هل يسقون مناوبة ويكونون على السواء أم لا ؟ سواء أضر (202) ذلك بمن كثر حرثه أو يكون القريب أحق به ولا يعطي لغيره إلا ما فضل عنه ومتى احتاج إليه سقى به سواء أضر ذلك بالبعيد أم لا ؟ فأجاب: إن كان الأمر كما ذكرتم وكان النهر يسيل من الجبل من أرض مباحة فليس لأحد منع مائه ولا بيعه وهو لعامة أهل (203) المنزل الذي فيه مجراه فإن كان ماء النهر يقل في بعض الأحيان فيكون الأعلى أحق بالماء من الأسفل. وذلك أن يرسل الماء في فدانه حتى يروى ثم يرسله إلى الذي يليه ثم يرسله الذي يليه إلى الذي يليه حتى يحتاج إليه الأ على الأول. فإن كان الأسفل أقدم من الأعلى فهو أحق بالماء من
201) الدولة الاسم من التداول للشيء، وهو بفتح الدال ويجمع على فعل كقصعة وقصع، وبضمها ويجمع على فعل كغرفة وغرف ومنهم من فرق فقال بالضم في المال وبالفتح
في الحرب - المصباح.
(202) في خ : ضر. 203) في نسخة لعامة المنزل.
- 193 -
الجزء 2 — ص ١٩٣