النوازل - العلمي 1-3 — الصفحة ٦٢٨

التفسير لقول ابن القاسم ولقول ابن حبيب وقد مضى هذا المعنى في آخر سماع عيسى من كتاب الجهاد فقف على ذلك وتدبره هـ فإذا علمت سيدي خلاف المسألة من أصلها علمت أن الكلام الذي جلبتم مع من تبعه کا بن سلمون وصاحب التوضيح إنما ذلك منهم بناء على قول ابن كنانة لا سيما على التفسير لقولى ابن القاسم وابن حبيب كما تقدم. وأما على حمله على الخلاف وظاهر اطلاق قول ابن القاسم فيفسر الحكم كذلك. وقد صرح المتيطي بنسبة المسألة لا بن كنانة بعد الكلام الذي نقلتم عنه. وما نقلتم عن المعيار عن أبي ابراهيم فلا دليل فيه على مطلوبكم. لأن ذلك تفريع منه على إباحة رجوعها بعينها وهو محل النزاع، وما ذكرتم في قولكم : وعلى تقدير معارضة هذا القول فذلك غير لازم، لأن من يقول بعدم الزامها بالذهاب معه لا يقول بغرمها ما فوتت عليه لأحرويته من عدم تكليفها بالذهاب معه. وقولكم : لم يكن لذكر أهل التوثيق لهذا الفصل فائدة لاشك أنه كذلك لكن ذكرهم له إنما هو بناء على قول ابن كنانة كما تقدم، وأما على ظاهر قولي ابن القاسم وا بن حبيب من الاطلاق فلا إشكال أنه لا فائدة فيه. فتأملوا ذلك. حفظكم الله ولولا تكليفكم لنا وعدم إمكان الاعراض عن جواب سؤالكم ما أجبناكم بكلمة، إذ لا يخفى عليكم ذلك. وفي جوا بنا لكم تطويل ممل ولكن سهل ذلك كون السائل تتعلق أغراضه بذلك والسلام معاد عليكم من محبكم ابراهيم بن عبد الرحمن الجلالي، قيل : قوله رحمه الله، أول جوابه لا أدري مستندهم في ذلك إلى أن قال ، أو أن ذلك منهم اعتمادا على ما يفهم من فتوى أبي ابراهيم ظاهره أن ذلك مأخوذ من فتوى أبي ابراهيم بالمفهوم وليس كذلك بل هو صريح في كلام أبي ابراهيم. ونصه : - 178
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.